لم تنته بعد الأزمة الإنسانية في المنطقة بعد مرور أحد عشر شهراً على طرد القوات الفرنسية للمليشيات الإسلامية من شمال مالي، غير بعيد عن الأراضي الجزائرية. وقد ارتفعت معدلات الجوع هذا العام عن العام الماضي، حيث وصلت مستويات سوء التغذية إلى مستويات الطوارئ في بلدة غاو وفي بوريم وأنسونجو. ويؤدي قطع الطرق إلى منع الرعاة في مختلف مناطق الشمال من الوصول إلى المراعي، كما يمنع انعدام الأمن بعض وكالات الإغاثة من الوصول إلى السكان المحتاجين في المناطق النائية. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من العاصمة باماكو، قال دافيد غريسلي، نائب الممثل الخاص لبعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي إن (هذا الوضع هو أكثر الأوضاع التي شهدتها مالي تحدياً. ففي المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المتمردين في الماضي (في كيدال) كان الموقف متقلباً للغاية. فقد نزح نصف مليون شخص أثناء النزاع، ويعاني 200,000 طفل من سوء التغذية الحاد بينما يعاني 1.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على توزيع المواد الغذائية). ووفقاً لغريسلي ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن المناطق الساخنة التي تعاني من انعدام الأمن هي: جبال إيفوغاس في منطقة كيدال وتساليت شرق مدينة تمبكتو، وفي اتجاه الحدود مع موريتانيا، وغاو في المنطقة المحيطة بمناكا نحو الحدود مع الجزائر. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال فرناندو أرويو، رئيس مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في مالي أنه (يصعب التحرك خارج المناطق الحضرية، ليس في كيدال فحسب، وإنما في تمبكتو وغاو أيضاً، وفي المناطق التي كانت محتلة سابقاً حول موبتي. كما لا يمكننا الوصول أو بالكاد يمكننا أن نصل إلى مدن مثل تساليت). وقد توصل تقييم للأمن الغذائي قامت به الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في جويلية 2013 إلى أن ثلاث من أصل أربع أسر في غاو وتمبكتو وكيدال وفي المناطق التي كانت محتلة سابقاً في منطقة موبتي تعتمد على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. وقد باع نصف سكان هذا المناطق أو رهنوا أصولاً مهمة، مما يهدد الأمن الغذائي بصورة أكبر. وتنفق بعض الأسر ما يصل إلى 90 بالمائة من دخلها على الغذاء، بحسب ألكساندر بريتشر، المتحدث الرسمي باسم برنامج الأغذية العالمي في مالي.