دقّت الأممالمتحدة عبر وكالتها الإخبارية ناقوس الخطر فيما يتصل بالوضع الإنساني لسكان شمال مالي، الذين أصبحوا مهددين بالجوع جراء غلق الحدود نتيجة التدخل العسكري الفرنسي، الأمر الذي أثّر سلبا على وصول المساعدات الإنسانية للسكان. وقد اضطرت الجزائر إلى غلق حدودها البرية مع مالي لمنع وصول أي مؤن أو أسلحة أو إعانات إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة بالشمال، كوسيلة لتضييق الخناق عليها، مع ذلك فتحت المجال للاستقبال ومساعدة اللاجئين الماليين الفارين من الحرب. وأوردت وكالة ”ايرين” أن غلق الحدود مع شمال مالي أدى إلى تراجع الواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 50 بالمائة، لاسيما الأرز، الدقيق، الزيت والحليب التي تعتبر من بين الأغذية الأساسية لسكان شمال مالي. وحسب الوكالة التابعة للمكتب المكلف بتنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، فإنه بالرغم من أن بعض الشاحنات تتمكن من عبور الحدود إلا أن التجار يترددون في القيام بذلك بسبب المراقبة الصارمة وخوفا من عمليات القصف الجوي، وتوفر أسواق مدينة موبتي مخزونات هامة من الأرز والذرة البيضاء لمناطق شمال البلاد، في حين تم تسجيل انخفاض في مخزون هاتين المادتين بنسبة 40 بالمئة في مدينة كيدال منذ جانفي 2012، كما شهد سعر هذه الحبوب ارتفاعا بنسبة 120 بالمئة مقارنة بمعدلات السنوات الخمس الأخيرة. ويعتمد سكان كيدال على الأسواق الأسبوعية لشراء وبيع جزء كبير من الغذاء، إلا أن بعض الأسواق لا زالت مغلقة ومضطربة، في حين أن عددا كبيرا من تجار منطقتي كيدال وغاو قاموا بغلق محلاتهم خوفا من السرقة. وتخشى الوكالات المكلفة بالمساعدات الإنسانية أن تتفاقم الأزمات الغذائية في شمال مالي الذي يعد 1.8 مليون نسمة منهم 585000 شخص يعاني حاليا من اللاأمن الغذائي، وأكثر من 1.2 مليون شخص معرضون لخطر نقص الغذاء. وتشير المنظمة غير الحكومية ”صول” إلى أن عائلات كيدال لديهم من الحبوب ما يجعلهم يصمدون ل 10 أيام فقط في المتوسط. وعلى إثر الاضطرابات على محور موبتي -دوينتزا- غاو تم تسجيل انخفاض خطير في مخزون الحبوب في أسواق غاو. من جانب آخر، سجّل هجرة غالبية مربي الماشية مع قطعانهم، مما صعب عملية الحصول على اللحم في السوق، وهو إجراء رافقه أيضا غلق البنوك لأبوابها، وأن غالبية مقرضي الأموال الخواص قد علقوا نشاطاتهم مما أدى إلى أزمة سيولة حادة في غاو، ولا يستثنى من هذا الإطار بعض مخازن الوقود التي تم تدميرها.