فنّذ وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية الطيّب بلعيز حصول أيّ تقصير أو إهمال في استتباب الأمن وإرجاع الأمور إلى طبيعتها جرّاء أحداث العنف والشغب التي وقعت مؤخّرا بمدينة الفرارة بولاية غرداية. وأكّد السيّد بلعيز في تصريح للصحافة بمجلس الأمّة في الجزائر العاصمة على هامش الجلسة المخصّصة للأسئلة الشفوية يوم الخميس أنه (لم يكن هناك أيّ إخلال من طرف جميع الهيئات ولا أيّ تقصير أو إهمال في استتاب الأمن وإرجاع الأمور إلى طبيعتها)، معبّرا في نفس الوقت عن أسفه لما خلفته تلك الأحداث من خسائر مادية مسّت القطاع العام والخاص. وبعد أن أكّد عدم تسجيل أيّ خسارة بشرية اعتبر وزير الدولة أن (الأمور عادت إلى طبيعتها بفضل رجال الأمن وعقلاء المدينة والسلطات المحلّية للفرارة)، مفنّذا في نفس الوقت أيضا تواصل غلق المرافق العمومية بالمدينة ومؤكّدا عودة (الهدوء التام). وللإشارة. شهدت ليلة الجمعة إلى السبت الفارطة مناوشات بين مجموعات شباب بمدينة الفرارة (120 كلم شمال شرق مدينة غرداية) من مناصري فرق كرة القدم المحلّية بعد مقابلة جمعت فريقين لحساب مجريات البطولة الولائية لكرة القدم، حيث فاز فريق الوفاق الرياضي للقرارة بنتيجة 2 مقابل 1 ضد نظيره أمل الرياضي للفرارة، ولدى خروجهم من الملعب قام عشرات من الشباب من مناصري الفريقين بأعمال تخريب وتحطيم وسرقة وإحراق محلات تجارية وسيّارات لخواص ومرافق عمومية عبر أحياء المدينة. من جهة أخرى، أفاد وزير الداخلية بأن إمكانية استخراج الوثائق المتعلّقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة ستعمّم في بداية سنة 2014، مؤكّدا أن أقصى حدّ سيكون في شهر فيفري أو مارس. وقال السيّد بلعيز في ردّه على سؤال أحد نواب مجلس الأمّة إن (المواطن الجزائري سيمكنه الحصول على كامل الوثائق المتعلّقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة بغض النظر عن البلدية التي ولد فيها خلال الشهر الثاني أو الثالث من السنة المقبلة كأقصى حد)، وأضاف أن هذه الإجراءات الجديدة التي انطلقت في التطبيق من خلال إنشاء السجِّل الوطني للحالة المدنية في ستّ ولايات، والتي ستعمّم في السنة القادمة ستخص أيضا استخراج شهادة السوابق العدلية في أقرب محكمة ممكنة، وكذا الجزائريين المقيمين في الخارج، حيث سيمكن لهؤلاء استخراج ذات الوثائق في أقرب قنصلية ممكنة حيث ما وجدوا.
