تجمع أمس الثلاثاء عشية الاحتفال بالذكرى ال 51 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، العشرات من أفراد عائلات المفقودين بساحة البريد المركزي بالعاصمة، رافعين رايات وشعارات تطالب بكشف مصير أبنائهم، قبل أن تقوم مصالح الأمن بإخراجهم بالقوة من الساحة والسماح لهم بالوقوف على الرصيف تحت طوق أمني شديد. وأقدمت الشرطة على تطويق المكان ومحاولة تفريقهم بعد أن رددوا مطولا شعارات تدعو إلى معرفة الحقيقة بخصوص ذويهم المفقودين، حيث اعتصم منذ ال 9 صباحا، أزيد من 30 شخصا معظمهم من نساء وعجزة من أمهات وذوي المفقودين خلال سنوات الإرهاب، بساحة البريد المركزي، في وقفة احتجاجية تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للمطالبة ب (كشف حقيقة مصير أبنائنا المختطفين، والذين لم يظهر لهم أي أثر). وخلال هذا التجمع التف العشرات من المارة حول المحتجين، إلا أنه سرعان ما فرقتهم مصالح الأمن ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المحتجين الذي أجبروا بالقوة على إخلاء الساحة تحت طوق أمني شديد، ما أدى إلى حدوث مناوشات كلامية مع مصالح الأمن التي حضرت بقوة، خاصة الأعوان بالزى المدني، وكالبعض من المحتجين إنهم لن يقبلوا بأي حل سوى معرفة مصير أبنائهم، مثلما عبرت عنه والدة أحد المفقودين، (لا أريد أي شيء... أريد معرفة مصير ابني إذا كان حيا فليخبروني عليه، وإذا كان ميتا فليدلوني على قبره)، وذكرت العائلات المحتجة أنها نظمت وقفتها إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان، المصادف ل10 ديسمبر من كل سنة، ولتذكير الرأي العام الوطني والدولي بمعاناتها والثبات على موقفها الداعي إلى كشف مصير آلاف المختطفين إبان العشرية السوداء، وقد عبرت العائلات المعتصمة عن (أسفها تجاه السكوت المطبق من قبل سلطات البلاد). وفي هذا السياق، أعد المحتجون لائحة من المطالب كانت أولاها '(الكشف عن المقابر الجماعية)، والقيام بعملية تحليل الحمض النووي للكشف عن هوية القتلى وإعادة رفاتهم إلى ذويهم، مع تطبيق القانون في حق كل من يمس بكرامة ذوي المختطفين أو يصفهم بالإرهاب، فيما لم تدم المسيرة والاعتصام سوى أقل من ساعة بعد أن تمكنت قوات الأمن من تطويق المكان وتفريق المحتجين.