دعا المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عام 2011، الدكتور محمد البرادعي، المصريين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها الشهر القادم. واقتصرت دعوة البرادعي على المواطنين، بعدما فشل في إقناع القوى السياسية في البلاد بمقاطعة الانتخابات، باستثناء حزب "الجبهة الديمقراطية" المعارض، الذي أعلن رئيسه، الدكتور أسامة الغزالي حرب انسحابه من ائتلاف الأحزاب الأربعة الكبرى "الوفد والتجمع والناصري" على خلفية قرارها بالمشاركة فيها. ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن البرادعي قوله على صفحته الخاصة على الموقع الاجتماعي "تويتر": إن "مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا". ووصف البرادعي تطمينات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لقوى المعارضة الرسمية بشأن ضمان نزاهة الانتخابات بأنها "كلام أجوف"، وقال "كفانا خداعاً للشعب"، مضيفا "الوعود المتكررة بانتخابات حرة نزيهة في غياب الضمانات البديهية لنزاهتها هي مجرد كلام أجوف". من ناحية أخرى، أكد البرادعي في حوار مسجل أجرته قناة "الجزيرة" الفضائية من العاصمة النمساوية فيينا، وأذاعته الجمعة، عدم رغبته في الترشح للرئاسة، مشيرا إلى انه لا يود إسقاط النظام أو الانتقام، بل أن يعود النظام ممثلا عن الشعب. وأضاف: هناك أربعة أساليب للتغيير السلمي، أهمها: توقيعات المواطنين ومقاطعة الانتخابات والتظاهر السلمي، وفي نهاية المطاف العصيان المدني والإضراب العام، معربا عن أمله في وصول عدد الموقعين على بيان التغيير قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى 5 ملايين مصري "حتى نقول للنظام: آن الأوان كي ترحل"، على حد تعبيره. وحول مستقبل الحكم، واحتمالات ترشيح مبارك نفسه في الانتخابات المقبلة، قال: "حقيقة لا أعلم، لكني لا أعتقد أن نظاما يقوم على الديمقراطية يمكث في الحكم 30 عاما، فلا بد من ضخ دماء جديدة، وأسلوب جديد في الحكم، وآخرون يمكنهم إصلاح ما أفسده الدهر، لذا آمل في قيادة جديدة". ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن البرادعي: "لست راغبا في الترشح للرئاسة، ولا يعنيني من سيكون الرئيس المقبل لمصر، ما يعنيني هو كيف سيختار الشعب الرئيس، كما أود أن أرى مصر التي نشأتُ فيها، وقد عادت لتحتل موقعها الريادي في المنطقة". وبشأن أفضل سيناريو يراه البرادعي مناسبا لانتقال السلطة في مصر، قال: "يجب أن تكون هناك فترة انتقالية يصاغ فيها دستور جديد يقوم على الحرية والعدالة، وأن تعطى أسبقية للفقير قبل الغني، ويكون قادرا على القراءة والكتابة، وأن يحيا حياة كريمة"، مضيفا: "خلال الفترة الانتقالية يتم تحقيق السلام الاجتماعي".