غرامات مرتفعة مقابل مسافات قصيرة أضحى بعض سائقي الكلوندستان يفرضون غرامات على المسافرين ويستغلون في ذلك أزمات النقل الحادة المقترنة بساعات الذروة، بحيث نجدهم يصطفون أمام محطات النقل بدل وسائل النقل العمومية، ويجبر بعض المسافرين على استعمال تلك الوسائل في ظل انعدام البديل بغية الوصول إلى مشاويرهم في الوقت المحدد مما أتاح الفرصة لبعض أصحاب الكلوندستان من أجل إلهاب جيوب المواطنين لاسيما في بعض المناطق المعزولة والتي تبعد عن العاصمة. بحيث شهدت الحرفة توسعا كبيرا ببعض المناطق دون أن تجد من يوقفها أو يضع لهؤلاء حدودا بسبب تصرفاتهم اتجاه المواطنين بعد أن باتوا يفرضون غرامات عليهم حتى لمجرد قطع مسافات قصيرة بغية استبدال الحافلات، لاسيما وأن الاعتماد على الكلوندستان في قطع مسافة طويلة يكلف مبالغ باهظة قد تصل إلى 2000 دينار من بعض المناطق الواقعة خارج العاصمة إلى ذات الوجهة، ويعزف الكثيرون عن استعمال سيارات الكلوندستان لذات الوجهة ويفضلون استعمالها في المسافات القصيرة التي لم تسلم من المبالغ المرتفعة. اقتربنا من بعض المحطات ببعض النواحي التي تبعد عن العاصمة على غرار السبالة، درارية، بئر توتة، بابا علي، وغيرها فأبان الكل استياءهم من المبالغ المفروضة عليهم من طرف أصحاب سيارات الكلوندستان حتى ولو كانت المسافة قصيرة، إذ نجدهم يفرضون غرامات خيالية على المسافرين من أجل الكسب السريع، فهي مهنة أوشكت أن تكتسي طابع الشرعية بسبب انتشارها وامتهانها جهارا نهارا دون أدنى منع أو توقيف رغم أنها مهنة غير شرعية لطالما اشتكى منها المواطنون بعد أن تحوّلت إلى واقع في ظل أزمات النقل الحادة في الساعات الصباحية والمسائية، ويكون أمل الكل العودة إلى بيوتهم قبل سدول الظلام لاسيما الفتيات والنسوة. إحدى السيدات قالت إن بعضهم يمكن نعتهم بمصاصي الدماء بسبب المبالغ التي يفرضونها على المواطنين، وأضافت أنها مؤخرا أجبرت على استعمال سيارة كلوندستان لنقلها من منطقة بئر توتة إلى الحراش وفرض عليها السائق مبلغ 1600 دينار في رحلتي الذهاب والإياب، بحيث أن انعدام النقل في يوم الجمعة أجبرها على الاهتداء إلى ذلك الحل حتى أن السائق أخبرها أنه ساعدها من حيث المبلغ وما كان عليها إلا النزول من السيارة والدهشة تعقد لسانها، واحتارت لأمر هؤلاء الذين باتت غايتهم الانقضاض على جيوب الناس بعد استغلال ظروفهم. أما الآنسة سميحة فقالت إنها فعلا تعجب لبعضهم كونهم يفرضون مبالغ باهظة على المسافرين، ففي مرة كانت مستعجلة فاهتدت إلى أحدهم بغية إيصالها من مقر سكناها إلى محطة المسافرين التي لا تبعد كثيرا فأخبرها أن السعر هو 150 دينار على الرغم من أن المسافة سعرها عبر الحافلة لا يتعدى 15 دينارا فما كان عليها إلا الرفض وانتظار الحافلة بعد أن تأكدت من انتهازية هؤلاء. وعلى الرغم من تلك السلوكات المتفشية من طرفهم والتي لا تخدم المواطنين إلا أننا نجد الحرفة في استمرار وتواصل علني بعد أن كانت في بادئ الأمر تتم في الخفاء، لاسيما ببعض النواحي التي تبعد عن العاصمة بحيث يجبر المواطنون على استعمال سيارات الكلوندستان، في المقابل يمتنع الكثيرون عن تشجيع انتهازية هؤلاء ويمتنعون عن استعمالهم بل ويطالبون بمنعهم من تلك الحرفة غير المشروعة والتي باتت تصنف في خانة السطو على جيوب المواطنين والزيادة في أعبائهم.