تقدّم أمام عناصر الأمن الحضري الثالث مواطن قصد تقييد شكوى عن تعرّضه للنّصب والاحتيال من طرف رعيتين إفريقيتين، مصرّحا بأنه منذ حوالي ستّة أشهر وضع مسكنه الكائن بالبليدة للبيع على شبكة الأنترنت فتلقّى اتّصالا من أحد الأفارقة مبديا رغبته في شراء المسكن بمبلغ 04 ملايير سنتيم وقدّم نفسه على أنه إطار في القنصلية المالية بالجزائر. بعد ذلك اتّصل ذلك الإفريقي بالضحّية مجدّدا مقدّما نفسه باسم مستعار، حيث قام بمعاينة المنزل، وبعد أيّام قام بالاتّصال به وأخطره بأنه لم يقم بتوفير المال، ليتّصل به مرّة ثانية ليعلمه بأنه تلقّى بعض المشاكل في الحصول على المال ويلزمه مبلغ مالي يقدّر ب 28 مليون سنتيم قصد دفع تكاليف الجمارك، أين كان له ذلك من طرف الضحّية، وبعد مدّة تقدّم إليه رفقة إفريقي ثاني وبحوزتهما خزنة صغيرة الحجم وأعلماه بأن بداخلها مبلغ مالي يقدّر بالعملة الصعبة ب 2.5 مليون أورو وأخطراه بأنه لا يمكنهما فتح الخزنة إلاّ عن طريق معارفهما طالبين منه مبلغا ماليا يقدّر ب 08 ملايين سنتيم ثمن المسحوق الذي يرغب في شرائه ليستعمله في غسل المال المتواجد في الخزنة، ليقوم الضحّية بتسليمهما المبلغ المذكور، وبعد مدّة طلبا منه مبلغا ماليا يقدّر ب 700 مليون سنتيم أخرى، حينها تفطّن إلى أنه وقع ضحّية نصب. مباشرة تمّ فتح تحقيق في القضية، وبعد التحرّي تمّ وضع خطّة ميدانية أثمرت بإيقاف المشتبه فيهما اللذين تمّ تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة أين صدر في حقّهما أمر إيداع.