من المقرر أن تبدأ محكمة الانقلابيين المصريّين المسماة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسى ونحو 34 من مساعديه وقيادات جماعة الإخوان، في أخطر قضية متابع فيها وهي التخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء أسرار الدفاع لدول أجنبية وتمويل جماعات مسلحة. وستكون الجلسة الأولى إجرائية وتشمل قائمة المتهمين في القضية محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت و32 من قيادات الجماعة وأعضاء في التنظيم الدولى للإخوان. وذكرت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة المصرية أن (التنظيم الدولى للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف داخل مصر وأعد مخططا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر مع عناصر اجنبية تنتمي لحركة حماس وحزب الله اللبناني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية ورصد التنظيم المنشآت الأمنية في شمال سيناء قبل الانتخابات الرئاسية عام 2012 تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية حال خسارة مرسى الانتخابات). وتوصلت التحقيقات إلى أن مقربين من الرئيس السابق محمد مرسي وخلال فترة عملهم في الرئاسة ( أفشوا العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على مرسي بتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي في الخارج وجهات أجنبية بعلم الرئيس السابق). وقد تضمنت أدلة الاثبات في القضية صورا من هذه الوثائق المسربة فضلا عن تسجيلات لمكالمات دارت بين قيادات الإخوان وقيادات تلك التنظيمات قبل ثورة 25 جانفي وأثناء فترة تولي مرسي الرئاسة. ومرسي الذي أطيح بحكمه في 3 جويلية الماضي من طرف الجيش بعد مظاهرات شعبية حاشدة خرجت في 30 جوان طالبت بإقالته، متابع في عدة قضايا جنائية من أبرزها قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 وقضية الهروب من السجون وقضية إهانة القضاء وأخيرا قضية التخابر وإفشاء أسرار الدولة والتي تعد القضية الأخطر على الإطلاق.