أجّل مجلس قضاء العاصمة الفصل في جناية السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة وإخفاء أشياء متحصّلة عن جناية، والتي طالت سيّارة الضحية (ط.ب) إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب هذا الأخير عن جلسة المحاكمة. تحريك القضية كان بتاريخ 25 فيفري 2005، عندما تمّت متابعة المتّهمين (ع.م) و(ب.ه) بتهمة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة وتهمة الإخفاء ضد (ب.م) وعدم الإبلاغ ضد المتّهم (ع.س) إثر الشكوى التي رفعها الضحية (ط.ب) ضد المتّهم (ب.م) مفادها أنه تعرّض لسرقة مركبته من نوع (بوجو بوكسير) ليلا بتاريخ 11 جانفي 2005، وبالضبط في حدود الساعة العاشرة ليلا على مستوى حي مايدا، وأنه بعد البحث عنها وجدها مركونة في منزل المتّهم (ب.م) المتابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة، وبعد أن تحقّق منها رغم استبدال الفاعلين لوحة الترقيم وجعلها سيّارة أجنبية أخبر الشرطة بعد أن تيقّن منها وتمّ استرجاعها. وعليه تمّ استدعاء المتّهم (ب.م) الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، معترفا في نفس الوقت بأنه فعلا تمّ ضبط المركبة المسروقة في منزله، والتي أحضرها له كلّ من (ب.ه) و(ع.م) لإيداعها عنده لمدّة يومين في انتظار جمركتها، غير أن المدّة تجاوزت ما كان متّفقا عليه إلى غاية أن تعرّف عليها مالكها وأعلمه بأنها سرقت منه. أمّا المتّهم (ع.م) وعند سماعه من طرف قاضي التحقيق أنكر التهمة الموجّهة إليه وقال إن كلّ ما في الأمر هو أن المتّهم (ب.ه) أخبره بحيازته لسيّارة من نوع (بوكسير) ذات ترقيم أجنبي وهو بصدد البحث عن مكانه إيداعها في انتظار جمركتها، ولمّا كان منزله لا يسع لركن المركبة دلّه على صديقه (ب.م) دون أن يعلم بأن تلك السيّارة هي متحصّلة من جناية، والتي أحضرها له المتّهم (ب.ه) الذي كان في حالة فرار بعد يومين بترقيم أجنبي وتم توقيفها في منزل (ب.م) بموافقته. وقد نفى المتّهم (ع.س) هو الآخر تهمة عدم الإبلاغ عن جناية المسندة إليه، إذ لم يكن على علم بقضية السرقة وكلّ ما في الأمر أنه تلقّى عدّة مكالمات هاتفية عبر الهاتف النقّال من خاله و(ب.ه) هدفها ملاحقة المتّهم (ب.م) ولقائه لأمر ما، وقد تمّ توقيفه من قِبل مصالح الأمن عندما كان يلتقي بالمتّهم على مستوى محطة البنزين. وقد امتثل المتّهم (ب.ز) أمام قاضي التحقيق بتاريخ 04 ماي 2005 مدّعيا أن المتّهم الفارّ و (ب.ه) مستظهرا رخصة سياقة تحمل صورته الشمسية وهوية المتّهم الفارّ، وقد أنكر التهمة المسندة إليه المتمثّلة في السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة وتمّ إيداعه الحبس المؤقّت، غير أنه تراجع عن أقواله عند سماعه للمرّة الثانية من قِبل القاضي التحقيق معترف بهويته الأصلية، مؤكّدا أنه أقدم على هذا الفعل بطلب من المتّهم (ب.ه) الذي ما يزال في حالة فرار. وأمام هذه الوقائع تمّت إحالة المتّهمين على محكمة الجنايات بتهمة السرقة بمفاتيح مصطنعة وإخفاء أشياء وعدم الإبلاغ عن جناية.