من المقرر أن تستكمل عملية ترميم وتدعيم جسر سيدي راشد الحجري بقسنطينة، بحلول شهر أوت القادم، حسب تقديرات مديرية الأشغال العمومية بالولاية، التي باشرت قبل ثلاث سنوات عمليات مستعجلة لإنقاذ القنطرة الأشهر بالجزائر بعدما تأكد تعرضها لضرر بالغ بسبب الانزلاق، الذي بات يهدد هيكلها العام بشكل كبير، كما كشفت عنه دراسة خاصة أجرتها مؤسسة ايطاليا سنة2011، أكدت أن التعامل السطحي مع التصدعات التي ظهرت في الجسر من خلال أشغال ترقيعية قد خلفت تدهورا تدريجيا وصل مرحلة الخطر القصوى. وينتظر أن تنتهي الأشغال الجارية على مستوى أعمدة الجسر، في آجالها المحددة، ليتم بعدها إخضاع المنشأة الممتدة على طول 477 متر، لفترة مراقبة من طرف نظام للرصد وذلك من أجل تقييم مدى فعالية الأشغال، التي كلفت إلى غاية الآن ما يعادل 8 ملايير سنتيم والتي ستسمح بتحديد إمكانيات إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية الترميم وهي المرحلة التي تعد الأكثر تعقيدا كونها ستتضمن على وجه الخصوص تقوية القوس رقم 5 الذي سيتم هدمه بشكل كلي وسيعاد بناؤه مرة أخرى، حيث سيكون من الضروري الغلق الكلي لحركة السير خلال الأشغال، خلافا لمرحلة الرقابة التي ستستمر خلالها عملية التنقل عبر الجسر بصورة طبيعية، للتأكد من نجاعة أشغال المرحلة الثانية، هذه الأخيرة التي تعلقت أساسا بتجميع وحسر المياه المتجمعة أسفل الجسر، على اعتبار أنها المشكل الأساسي في الانزلاقات الحاصلة بالأرضية، على أن يتم بالمقابل إنجاز جسر بديل سيربط ضفتي وادي الرمال انطلاقا من شارع رحماني عاشور إلى غاية شارع رومانيا وذلك من أجل ضمان ربط وسط قسنطينة بالأحياء الواقعة شرق المدينة، وتخفيف الضغط المروري الذي سينجر عن إجراء غلق جسر سيدي راشد، بوصفه احد أهم شرايين النقل بالولاية. وسيتم تبعا لذلك ضبط مخطط مرور خاص، على غرار ما تم العمل به خلال مراحل الترميم السابقة، علما أن جسر سيدي راشد مفتوح حاليا أمام سائقي المركبات من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا، ليتم غلقه خلال الفترة الليلية من أجل تمكين الفرق التقنية من القيام بالاختبارات اللازمة وكذا الأشغال التكميلية التي تتم أسفله.للتذكير فإن الجسر قد شهد خلال السنوات الأخيرة حالة من التدهور دفعت السلطات إلى التحرك، حيث سبق وأن أعلن القائمون عن قطاع الأشغال العمومية بالولاية، أن الجسر من الممكن أن ينهار في أية لحظة ودون مقدمات وأنه يحتاج لعملية استعجالية لوقف الانزلاق قبل الشروع في الترميم، مؤكدين أن نتائج الخبرة الإيطالية التي أجريت عليه قبل أربع سنوات كانت قد أوصت بضرورة غلقه واقترح إنشاء جسر صغير أسفله كبديل مؤقت، لكن الوالي السابق لقسنطينة، عبد المالك بوضياف رفض الأمر ليقف الخبير بعد سنة على تدهور كبير لا يحتمل الانتظار، وهو ما استدعى استعجال عملية غلقه سنة 2011 أمام حركة المرور ومباشرة أشغال صد حركة التربة التي تهدد أعمدته بخلق فراغ عن طريق نزع 8 أمتار من الجزء السفلي للجسر حتى لا تؤثر حركة الانزلاق فيه.