دخل، مطلع الأسبوع الجاري، ممرضو الصحة العمومية بمصلحة أمراض الكلى في مستشفى «ابن سينا» بعنابة، في إضراب عن العمل وذلك بعد معاقبة ممرضتين. استقبل، صباح أمس، أمين عام المركز الاستشفائي الجامعي الممرضتين ووعدهما بعدم تنفيذ العقوبة المسلطة عليهما وذلك مقابل عودتهما إلى منصبيهما والعمل بصفة طبيعية، غير أنهما ارتابا من وعود الأمين العام خصوصا وأّنها لم تكن كتابية. وتعود تفاصيل هذه الإشكالية تعود إلى 19 جوان عندما قدم بعض ممرضو المصلحة شكوى لمدير عام المركز الاستشفائي الجامعي لإيجاد حلول لمشكلة تنقلهم للعمل بمصلحة أمراض المسالك البولية في إطار عمليات زرع الكلى، على الرغم من أن هذه الأخيرة يوجد بها ممرضتين لديهما نفس الكفاءة، وهو ما دفع ممرضو مصلحة أمراض الكلى إلى اتخاذ قرار بعدم التنقل إلى مصلحة أمراض المسالك البولية يوم 22 جوان، بحجة أنهم يعملون قانونيا في مصلحة أمراض الكلى وتنقلهم إلى مصلحة أخرى يستوجب قرارا نهائيا وليس مؤقت، لأن النقل المؤقت يخص فقط العمال ذوي الاختصاص، في حين أنهم ممرضون في الصحة العمومية وليسو ذوي الاختصاص. ودفع قرار الممرضين مدير الموارد البشرية إلى التدخل حيث استقبلهم واستمع لانشغالاتهم، قبل أن يطلب منهم استئناف العمل في مصلحة أمراض المسالك البولية مع تقديمه وعودا كثيرة لهم من بينها دفع مقابل مالي لهم عن المداومة في مصلحة أخرى، غير أنهم في اليوم الموالي، حسب وجهة نظر الممرضين تفاجؤوا بمقرر فصل مؤقت تحفظي مفتوح في حق ممرضتين وذلك إلى حين مثولهما أمام مجلس التأديب. ولتوضيح الصورة أكثر اتصلنا بمدير الموارد البشرية الذي قال بأن عمليات زرع الكلى تولي لها وزارة الصحة اهتماما كبيرا، لذا يهدف المركز الاستشفائي إلى زرع 12 كلية عام 2014، لافتا إلى أن عمليات الزرع تشارك فيها العديد من المصالح والمخابر بالإضافة إلى طواقم طبية من العاصمة وتيزي وزو، نافيا أن يكون ممرضو مصلحة الكلى هم وحدهم من يتكفلون بالمرضى، على الرغم من أن الممرضين محل المشكل كوّنوا خصيصا لهذه العمليات. وأضاف المتحدث أنه تلقى شكوى من الطبيب رئيس المصلحة بخصوص رفض الممرضين التنقل معهم، ليقوم باستدعائهم والسماع لمشاكلهم قبل أن يعدهم بحلها وتخصيص منحة لهم عن المداومة في مصلحة، شرط أن يعودوا لمناصب عملهم ومن لا يذهب يتحمل مسؤولية قرار، ليضيف أن ممرضتين لم تذهبا حسب ما أخبره به رئيس المصلحة ما أجبره على معاقبتهما، وأضاف أنه سيذهب إلى مصلحة أمراض الكلى لإيجاد حل نهائي بين رئيس المصلحة والممرضتين وأنه وفي حال قرر الأمين العام مسامحة الممرضتين فلن يقف في وجه هذا القرار.