أثار المقال الذي نشرته «آخر ساعة»، أمس، حول الفساد الحاصل في «أرسيلور ميطتال» ضجة كبيرة في الشارع العنابي عموما وفي مركب الحديد والصلب خصوصا، ومثلما وعدت به الجريدة نواصل نشر تفاصيل عن قضايا أخرى تتعلق بعمليات مشبوهة داخل المركب. وليد هري ننشر اليوم تفاصيل ملفات تتعلق بتحويل حمولات تقدر بالأطنان من قبل بعض المقاولين دون أن تتم محاسبتهم، والأدهى في الأمر أن بعضهم تم تجديد التعاقد معه وعاود تحويل حمولات حديد أخرى من «البقرة الحلوب» تقدر قيمتها بالمليارات، ففي عام 2011 قامت بعض الأطراف داخل المركب بتحويل حمولة من الحديد الخام تقدر ب 23.920 طنا، خرجت من المركب على متن مركبات تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة على أساس أنها ستتوجه إلى «ميناء عنابة»، غير أن مصالح هذا الأخير أكدت في مراسلة رسمية لإدارة المركب أن هذه الحمولة لم تدخل الميناء، وحسب كشيشي فقد أحيى هذه القضية بعد انتخابه على رأس النقابة في عام 2013، حيث طالب بتقديم ملف هذه القضية إلى العدالة غير أن الإدارة حسب الأمين العام السابق فضلت حفظ القضية بسبب تورط أطراف نافذة في المركب فيها، وطلبت من مالك شركة النقل دفع ثمن الحمولة والمقدر بأكثر من 160 مليون سنتيم، حسب الصك التي يتضمنه ملف هذه القضية. أما القضية الثانية فتتعلق ب «سرقة» أطنان من الحديد الخام عام 2013 من أحد المخازن، وتم اكتشاف الأمر بعد تشكيل لجنة تحقيق داخلية اكتشفت فارقا كبيرا في مخزون الحديد الخام يقدر بأكثر من 125 طنا ، وتم إغلاق القضية أيضا من قبل الإدارة لأسباب مجهولة. تتعلق القضية الثالثة بمقاول في قطاع النقل قام هو الأخر بتحويل أطنانا من الحديد الخام بين أعوام 2011 و2013 كان من المفترض عليه نقلها من المركب نحو مخزن الرغاية بالجزائر العاصمة، حيث قام في العام الأول بتحويل حمولة من الحديد الخام قدرها أكثر من 18 طنا وفي عام 2012 ارتفعت الكمية التي قام بتحويلها إلى أكثر من 26 طنا، أما في عام 2013 فارتفع الرقم إلى أكثر من 38 طنا، والمحير في الأمر أن رغم هذه التجاوزات التي قام بها هذا المقاول إلا أن إدارة المركب ظلت تجدد تعاقدها معه في كل سنة، وظل يزيد من كمية الحديد الخام التي يسرقها، وما يحير أيضا هو سبب عدم وصول هذه القضايا إلى الجهات القضائية والأمنية من أجل التحقيق حولها ووضع حد لمرتكبيها، خصوصا وأن هذه القضايا عديدة ومتنوعة وستواصل «آخر ساعة» نشرها تباعا في أعدادها القادمة.