منح والي ولاية جيجل علي بدريسي الأطراف المتنازعة داخل المجلس البلدي لبلدية الطاهير مهلة (15) يوما من أجل تجاوز الخلافات القائمة بينهم وإيجاد حل يرضي بين الأطراف المتنازعة داخل هذا المجلس وتحديدا بين “المير” وبعض المنتخبين الذين دعوا في وقت سابق الى سحب الثقة من رئيس المجلس البلدي على خلفية ما أسموه بالتسيير الانفرادي والشطط في استعمال السلطة .وكان والي ولاية جيجل علي بدريسي قد عقد أمسية الخميس لقاء خاصا مع أطراف الأزمة داخل المجلس البلدي للطاهير وذلك في محاولة لحلحلة هذا الأخير وايجاد أرضية اتفاق بين الأطراف المتنازعة بعدما بلغ الخلاف المذكور أوجه وبات يهدد بشل المسيرة التنموية بثاني أكبر بلدية بالولاية غير أن اصرار كل طرف على رأيه وانسداد آفاق الحوار بين طرفي الأزمة دفع بالوالي الى منح فرقاء الأزمة بالمجلس البلدي لبلدية الطاهير مهلة أسبوعين من أجل تجاوز الخلافات المطروحة و إيجاد حل توافقي يضمن عودة المياه إلى مجاريها داخل المجلس وذلك قبل تدخل السلطات الولائية مجددا لإخضاع الجميع لسياسة الأمر الواقع ولو أن بدريسي لم يعط تفاصيل وافية بشأن الإجراءات التي قد تعمد اليها مصالحه في حال بقاء الأمور على ماهي عليه عقب انتهاء المهلة التي منحها للمعنيين .هذا وكان رئيس بلدية الطاهير قد رد على المنتخبين الذين طالبوا بسحب الثقة منه خلال ما سمي بجلسة الوداع باتهام “لوبيات المصالح” كما سمّاها بالوقوف وراء ما يحدث داخل محيط مجلسه البلدي مؤكدا أن كل الضغوط التي يتعرض لها من قبل الأعضاء المذكورين لن تثنيه عن مواصلة مهامه وتطبيق البرنامج الذي أوصله الى سدة القيادة بثاني أكبر بلدية بالولاية والذي يرفض البعض الانخراط فيه بسبب ما يشكله من مخاطر على مصالحهم الخاصة على حد تعبير رئيس المجلس البلدي .