كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أول أمس أن 35 بالمئة من أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة سيرقون الى رتب أعلى، تطبيقا للاتفاق المبرم بين الحكومة ونقابات التربية والمتضمن إدماج وترقية 150 ألف موظف إلى رتب مختلفة وهو ما يمثل 35 بالمئة من مجموع الموظفين،وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 06 جويلية 2014.حيث قالت الوزيرة إنه حدد تاريخ 30 نوفمبر الجاري كآخر أجل لتجسيد بنود الاتفاق من خلال تسوية كل الملفات الخاصة بالإدماج والترقية بالتنسيق مع مديريات التربية والمصالح المعنية على مستوى الولايات، هذا واضافت أن الندوات التي أقيمت في بعض الولايات الجزائرية على غرار الجلفة وتيارت وسطيف ساهمت في تقارب الآراء حول كيفية تطبيق تعليمة الترقية والادماج، وفي ذات السياق أكدت وزيرة التربية الوطنية أن هذا الاجتماع الذي سينعقد في منتصف الشهر الجاري يهدف إلى حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وإزالة الصراعات والخلافات التي توتر علاقة الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين ،آملة في ان يتم الاجتماع في ظروف جيدة خاصة وأن الوزارة لها نية توطيد العلاقات مع شركائها، خاصة وان الحكومة قد لبت معظم مطالب نقابات التربية مبرئة في ذات الوقت وزارتها من المشاكل التي لاتزال عالقة لأنها ليست في دائرة اختصاصها.