أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن 35 بالمائة من الأساتذة (150 ألف أستاذ) من الاطوار التعليمية الثلاثة سيستفيدون من الترقية في مختلف الرتب. وأوضحت السيدة بن غبريت في حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية (واج) أن القطاع يوجد حاليا في مرحلة تجسيد ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ونقابات التربية القاضي بإدماج وترقية 150 الف موظف (35 بالمائة من مجموع الموظفين) الى رتب أعلى وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06 جويلية 2014. و أضافت الوزيرة أنه تم تحديد تاريخ 30 نوفمبر الجاري كآخر أجل لتجسيد بنود الاتفاق من خلال تسوية كل الملفات الخاصة بالادماج والترقية بالتنسيق مع مديريات التربية والمصالح المعنية على مستوى الولايات. وفي ذات الموضوع أشارت إلى أن الندوات الجهوة التي نظمت في كل من تيارت والجلفة وسطيف "وحدت الرؤى" حول شكل تطبيق هذه التعليمة التي وصفتها ب"المعقدة والتي تستدعي وقتا لتجسيدها بحذافرها". وفي ردها على سؤال حول الاجتماع المرتقب بين وزارة التربية والشركاء الإجتماعيين من نقابات منتصف الشهر الجاري أكدت السيدة بن غبريت أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه وهو يهدف أساسا إلى "حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ودرء الخلافات التي تعيق علاقة الوصاية مع شركائها الاجتماعيين". وعبرت في هذا الشأن عن أملها في أن يتم الإجتماع في ظروف حسنة بالنظر --كما قالت-- إلى "إرادة الوزارة وإستعدادها لتنقية أجواء العلاقات مع مختلف الشركاء الإجتماعيين". ولم تفوت الوزيرة الفرصة لتذكر ب"إستجابة" الحكومة لمعظم مطالب نقابات التربية (34 من بين 36 مطلبا) وتجدد في نفس الوقت التأكيد بأن المشاكل التي ما زالت عالقة "ليست اطلاقا من إختصاص وزارة التربية". كما استغلت فرصة اللقاء لتدعو المقتصدين الذين يشنون إضرابا منذ شهرين الى التحلي بالمسؤولية واستئناف عملهم "خدمة لمصلحة التلميذ" مؤكدة بالمناسبة "إستعداد" قطاعها للتحاور "الجدي والفعال قصد التكفل بمشاكل المقتصدين". وأعلنت السيدة بن غبريت في هذا السياق عن تنظيم إمتحانات مهنية يومي 3 و 4 ديسمبر المقبل والتي ستسمح --حسبها-- بالترقية داخل سلك المقتصدين, مبرزة بالمقابل "شرعية" المطالب التي رفعتها هذه الفئة من موظفي قطاع التربية والتي يتطلب "حلا تدريجيا والوقت والصبر اللازمين".وفيما تداول في الأيام الأخيرة عن إستقالة الآلاف من الأساتذة الجدد من مناصب عملهم بسبب "الظروف المهنية غير اللائقة" أكدت وزيرة التربية الوطنية أن 1000 أستاذ فقط (أقل من 4 بالمائة) من بين 104. 24 من نجحوا في مسابقة التوظيف التي جرت في جويلية المنصرم إستقالوا من عملهم. واعلنت الوزيرة خلال اللقاء من جهة أخرى عن عقد سلسلة من الاجتماعات ستنظم مع قطاعات أخرى في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة والنهائية للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية. وأكدت السيدة بن غبريت بأنه سيشرع إبتداء من يوم السبت في عقد سلسلة من الإجتماعات مع العديد من الوزارات التي تتداخل معها في تسيير قطاع التربية الوطنية وذلك من أجل إيجاد الحلول العملية والنهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع. وأستدلت بالمناسبة بمشكل الإكتظاظ الذي يحتاج --كما قالت-- إلى تدخل قطاع السكن المسؤول الأول عن إنجاز المؤسسات التعليمية وإلى مشكل التكفل بالتعليم التحضيري وبالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة. وشددت وزيرة التربية قائلة بان هذه الإجتماعات تدخل في إطار "الإلتزام القوي" للحكومة إزاء الدفع بقطاع التربية الوطنية ومروره إلى مرحلة النوعية من خلال تحسين الظروف العامة المسيرة له.
