قدمت نهار أمس الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة أمام النيابة 14 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 28 و59 سنة من بينهم مسؤول عن مؤسسة عمومية للصحة الجوارية و كذا مسيرين بالمؤسسة و ممونين خواص من داخل الولاية ومن خارجها ، بخصوص قضية منح امتيازات غير مبررة للغير ، الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة ، التزوير في محررات عرفية. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2013 ، عندما تلقت الفرقة معلومات عن وجود تجاوزات في كيفية منح المشاريع لاقتناء المعدات الطبية و الأدوية و المواد الغذائية على مستوى إحدى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بولاية سكيكدة ، حيث باشرت الفرقة الاقتصادية و المالية تحقيقا معمقا في القضية ، أين تم التوصل إلى وجود عدة مخالفات في كيفية منح الاستشارات و إبرام الاتفاقيات المتعلقة بتهيئة العيادات المتعددة الخدمات ، اقتناء عتاد طبي والمواد الغذائية ، باتباع إجراءات مخالفة للتنظيم المعمول به في قانون الصفقات العمومية .بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية ، التي شملت سماع أقوال أكثر من 26 طرفا في القضية و الذي تأسست المؤسسة العمومية للصحة الجوارية فيها كطرف مدني ، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بخصوص جنح “ منح امتيازات غير مبررة للغير ، الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة ، التزوير في محررات عرفية “ حيث بعد إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة ، تم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت الرقابة القضائية ، في حين استفاد الباقون من الإفراج.