أكد وزير النقل عمار غول يوم أمس الثلاثاء أن قرار رفع التجميد عن رخص الاستغلال المتعلقة بدخول المستثمرين الخواص إلى سوق النقل الجوي يندرج ضمن اختصاص و مهام الحكومة .و أوضح السيد غول خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالطيران المدني أمام المجلس الشعبي الوطني أن القانون 06-98 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني الصادر في 1998 قد فتح سوق النقل الجوي أمام الشركات الوطنية الخاصة غير أن هذا الإستثمار يمر عبر رخص استغلال تمنحها الحكومة.و قال في هذا الخصوص أن”الإستثمار في هذا المجال يمر من خلال منح رخص الإستغلال التي هي من مهام و صلاحيات الحكومة التي قامت بتجميد هذه الرخص سنة 2009 و لاتزال كذلك إلى غاية اليوم”.و شدد أن “قرار رفع هذا التعليق أو الإبقاء عليه يبقى من صلاحيات الحكومة الجزائرية”.