تمكن أعوان الجمارك من حجز حاوية بميناء عنابة تحتوي على قطع غيار قديمة عكس الوثائق المصرح بها لدى المصالح المعنية من طرح المنشور الذي حاول تضليل الأعوان للإفلات من الرقابة عن طريق وضع علب محملة بالقطع الجديدة في الأغلب فيما تحتوي باقي العلب على قطاع غيار مستعملة إلى جانب محركات سيارات وهو ما يتنافى مع قانون الاستيراد والتصدير بالجزائر حيث يمنع منعا باتا إدخال قطع الغيار المستعملة إلى الأسواق الجزائرية.تفاصيل القضية تعود إلى مساء أول أمس عندما اكتشف الأعوان التابعون للجمارك الجزائرية العملية تم على إثرها حجز البضائع غير الخاضعة للقوانين في انتظار رفع دعوى قضائية لدى محكمة دائرة الاختصاص بتهمة التصريح الكاذب ومحاولة إغراق السوق الوطنية بقطع غيار مستعملة ضد المستورد وتجدر الإشارة إلى أن العملية لا تعد الأولى حيث تم حجز العديد من السلع غير المصرح بها خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار المستعملة إلى جانب التصريح الكاذب باستيراد أثاث منزلي في حين أنها كانت محملة بقطع غيار مستعملة وكذا استيراد معدات طبية مستعملة و هواتف نقالة وحاويات محملة بالمفرقعات خاصة مع اقتراب المولد النبوي الشريف فيما تمكنت ذات المصالح من حجز حاويات محملة بالمواد الغذائية باختلاف أنواعها سبب تضارب المعلومات المصرح بها بالوثائق مع نوعية السلع داخل الحاويات.