كشفت مصادر «آخر ساعة» أن والي عنابة استدعى كلا من مدير وحدة «الجزائرية للمياه» والمديرة التي كانت قبله وذلك من أجل الحصول على تفسيرات بخصوص سبب المعاناة مع المياه التي يعيشها سكان حي «طاشة» ببلدية برحال.وحسب المصادر ذاتها فإن الاحتجاجات التي قام بها السكان بسبب أزمة العطش كادت أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه خصوصا بعد استعمال قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني للغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين وإعادة فتح الطريق الولائي رقم 103 الذي يربط بين بلديات برحال، التريعات وشطايبي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية عنابة الذي لم يتقبل طريقة تسيير إدارة المؤسسة لملف سكان «طاشة» الذين عانوا الأمرين على مدار الأشهر الثمانية الماضية بسبب عدم وصول المياه إلى حنفياتهم بانتظام، وأوضحت المصادر أن الوالي لم يتقبل حجج إدارة «الجزائرية للمياه» بخصوص توقف مضخة المياه بمنطقة «الروايحية» بولاية سكيكدة، حيث أن هذه الحجة سبق للوالي وأن سمعها من مسؤولي المؤسسة خلال زيارة العمل التي قادته إلى المنطقة الغربية من ولاية عنابة، حيث وعد وقتها السكان بحل مشكل المياه، إلا أن «الجزائرية للمياه» ضربت وعوده عرض الحائط ووضعته في موقف محرج أمام المواطنين الذين كانت «ثورتهم» بمثابة مسمار جديد يضرب في نعش المؤسسة التي أرهقت «العنابيين» خلال السنوات الأخيرة بسوء تسييرها وكثرة الفضائح فيها وهو ما انعكس سلبا على واقع القطاع بالولاية، ولأن المتاعب لا تأتي فرادى، فقد كشفت مصادر أخرى من داخل المؤسسة ل «آخر ساعة» أن عطبا جديدا تم تسجيله على مستوى القناة الرئيسية للمياه الرابطة بين ولايتي عنابة والطارف، وهو ما من شأنه أن يزيد من معاناة المواطنين مع أزمة المياه التي لم تتمكن «الجزائرية للمياه» من إيجاد حل لها منذ أن كان عبد المالك سلال الوزير الأول الحالي على رأس وزارة الموارد المائية، وهي الفترة التي شهدت بوادر انفراج بدخول شريك ألماني وتأسيس شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة «سياتا»، لكن الصرامة الألمانية لم تتناسب مع العقلية الجزائرية التي أجبرت الأوروبيين على الانسحاب.