كشفت مصادر مطلعة أمس الأحد أن وزارة التربية الوطنية وفي محاولة لتخفيف الضغط على مديريات التربية قررت هذه السنة اتخاذ بعض التدابير الجديدة التي ستمكن أصحاب الملفات الراغبين في المشاركة في مسابقات التوظيف بقطاع التربية والمنتظر الإعلان عن تاريخها وكذا عن عدد المناصب الشاغرة على المستوى الوطني ولأول مرة سيمكن للمترشحين التسجيل في البداية عن طريق الإنترنت واستخراج استمارة التسجيل والتي يتم إرفاقها في ما بعد مع الملف الذي سيتم هذه المرة على مستوى المراكز التي تحددها مديريات التربية بالمؤسسات التربوية على مستوى الدوائر عادل أمين و في سياق متصل تواصل وزارة التربية تلقي جداول المناصب الشاغرة الخاصة بكل ولاية من أجل ضبط العدد النهائي للمناصب و من ثم تقديمها لوزارة المالية للموافقة عليها وإرسالها للمديرية العامة للوظيف العمومي وحسب مصادر تربوية ل “ آخر ساعة “ فإن هذه الإجراءات الجديدة تدخل ضمن العديد من التدابير والقرارات التي تخص مسابقات التوظيف لهذه السنة منها الرجوع إلى الامتحان الكتابي بعدما تم التخلي عن هذا النمط في السنوات الأخيرة والاكتفاء بالشفوي أو ما يطلق عليه بالمحادثة، من جهتها وزيرة التربية الوطنية” نورية بن غبريت” أعلنت أنه سيتم بحر هذا الأسبوع الإعلان عن تاريخ مسابقة توظيف الأساتذة و يرجح أن يكون تاريخ 17 مارس المقبل موعد بداية إيداع الملفات على مدار شهر كامل و ليس 15 يوما مثلما حدث في المسابقات الماضية.هذا وقرر الأساتذة المتعاقدون مواصلة الحركة الاحتجاجية بشن إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية ال50 عبر الوطن. ورفعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في بيان لها، صدر عقب الاجتماع الذي ضم يوم الخميس الماضي المندوبين الولائيين لهذه الفئة، جملة من المطالب أكدت أنها لن تتنازل عن واحد منها. وتتمثل أهم المطالب التي جاء بها البيان في إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة دون قيد أو شرط وإيجاد صيغة لتسوية الوضعية المالية للأساتذة المتعاقدين للسنوات الماضية والحالية، فضلا عن دفع أجور الأساتذة المتعاقدين كل شهر وإرجاع مختلف المنح كمنحة المردودية ومنحة البيداغوجية وكذا التأطير.واستغربت التنسيقية من تصريحات وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريت الرافضة بشكل تام لفكرة إدماج المتعاقدين وتمسكها بقرار الإبقاء على المسابقة الكتابية ولما أسمته التنسيقية بالتهمة المنسوبة إليهم التي مفادها أن تدهور مردود ومستوى التلاميذ راجع إلى صغر سن هذه الفئة من الأساتذة. ودعا المندوبون من جهة أخرى خلال هذا الاجتماع إلى الاستمرار في تجنيد كافة المتعاقدين أينما كانوا للالتحاق بالحركة الاحتجاجية إلى غاية تحقيق كل المطالب المرفوعة لاسيما الإدماج بعد سنوات طويلة من العمل في القطاع وحتى بالمناطق المعزولة والنائية. وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت قد أكدت مرارا وبشكل قاطع أن الأساتذة المتعاقدين لن تكون لهم أية مزايا ولن يتم توظيفهم وفقا لإجراءات خاصة أو إدماجهم آليا، موضحة أنهم معنيون كغيرهم بمسابقة التوظيف المزمع تنظيمها هذه السنة، مضيفة أن تجربتهم في ممارسة التعليم ستفيدهم في المسابقة التي سبق للوزيرة و أن أعلنت أنها ستجرى نهاية شهر مارس الجاري وستمنحهم الأفضلية في التمكن من الأجوبة في الامتحان الكتابي ما يعد مكسبا لهم حسب وزيرة التربية، نورية بن غبريت التي اعترفت أن وجود الأساتذة المتعاقدين داخل قطاع التربية هام جدا ويسمح باستمرار الدروس في الأقسام إلا أنهم منحوا فرصة كونهم وظفوا دون الخضوع لمسابقة، مستبعدة احتساب خبرة سنوات العمل في إطار العقد بعد نجاحهم في المسابقة وتوظيفهم.
