أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه تقرر تسوية وضعية شاغلي السكنات العمومية الاجتماعية التي تنازل عنها أصحابها الأصليون لصالح أحد الأقرباء في القائمة الموسعة. تبون وفي تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس الخميس أوضح بأن قرار التسوية اتخذ على الرغم من أنه في الأساس ممنوع قانونا لكنه جاء لتسريع وتيرة عملية التنازل التي انطلقت منذ سنة 2013. وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى الولايات قد رفضت في السنوات الأخيرة طلبات البيع للسكنات الاجتماعية التي تنازل عنها أصحابها لفائدة أحد أقرباء المستفيد الأصلي الأمر الذي جعل ملفاتهم تبقى معلقة منذ 3 سنوات من الآن قبل أن يستجيب الوزير الأول عبد المالك سلال إلى انشغالاتهم ويأمر بتسوية الملف الأمر الذي يسمح للآلاف من الأشخاص القاطنين من أقرباء المستفيدين الأصليين من تسوية وضعية سكناتهم الاجتماعية. والجدير بالإشارة فإن عملية بيع السكنات الاجتماعية لأصحابها التي انطلقت منذ قرابة ثلاثة سنوات والتي ما تزال تسير بوتيرة بطيئة على الرغم من الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تسريع العملية حيث لم يتم لحد الآن سوى بيع حوالي 156 ألف سكن من إجمالي 571 ألف سكن في المقابل أن التحقيقات الإدارية التي قامت بها مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري بالولايات أظهرت وجود حوالي 140 ألف سكن اجتماعي يقطنها أشخاص غير المستفيدين الأصليين الأمر الذي يستوجب التسوية من أجل إيجاد حل لانشغالات المواطنين الذين يعاني الكثير منهم في أروقة المحاكم.