كشف والي ولاية جيجل العربي مرزوق أمس بأن الصرامة ستواصل في التعامل مع المتلاعبين في ملفات السكن الاجتماعي وأن لجنة الطعون الولائية بصدد غربلة القوائم التي وردت إليها من كل بلديات الولاية وتحديدا قائمة 530 مسكنا اجتماعيا بعاصمة الولاية .وأكد والي جيجل بأن لجنة الطعون الولائية تعكف على ضبط القوائم النهائية للسكن الاجتماعي التي وردت إليها من خلال غربلة هذه الأخيرة وإسقاط كل الأسماء التي لا تستحق التواجد في هذه القوائم بعد التدقيق في مضمون التظلمات التي قدمت ضد أصحابها من قبل أصحاب الطعون خصوصا من حيث الراتب الشهري ومدى امتلاك المعنيين لسكنات تمنعهم آليا من الاستفادة من سكن اجتماعي ، وأضاف الوالي بأنه سيذهب بعيدا في التعامل مع الأشخاص الذين قدموا معلومات كاذبة أو بالأحرى مزورة عن وضعيتهم الاجتماعية من أجل الاستفادة من سكنات اجتماعية مؤكدا بأن مصالحه سوف لن تتوان في عرض هؤلاء على القضاء لقول كلمته في حقهم. كما أكد الوالي بأن القوائم النهائية للسكنات الاجتماعية والتي سيتم نشرها لاحقا ستقتصر فقط على أسماء المقصيين من هذه القوائم وأسماء من عوّضوهم مع إدراج صوّر هؤلاء عبر هذه القوائم حتى يسهل على غير المتعلمين التعرف عن هوية كل شخص معني بهذه العملية .وفي سياق متصل بتصريحات الوالي أكدت مصادر متطابقة إقدام لجنة الطعون الولائية على إسقاط أكثر من 30 اسما من ضمن الأسماء التي تواجدت في القائمة الأولية الخاصة بالسكن الاجتماعي بعاصمة الولاية والتي ضمت أزيد من 500 وحدة سكنية وأضافت ذات المصادر بأن لجنة الطعون تلقت تعليمات بإسقاط كل الأسماء التي لم تمض على ملفاتها سوى فترة قصيرة تتراوح بين عام وعامين وهو ما لمّح إليه الوالي في تصريحه الأخير بخصوص ملف السكن الاجتماعي من خلال تأكيده على أن الأولوية ستمنح حتما لأصحاب الملفات القديمة وأنه من غير المعقول منح سكن اجتماعي لشخص لم يمض سوى عام واحد على إيداعه لطلب الحصول على سكن في حين يتم إقصاء أشخاص مضت سنوات على إيداعهم لهذه الطلبات.