أجلت محكمة الجنح بسكيكدة النظر في قضية مفتش الضرائب المتهم بتلقي رشوة من سيدة أعمال للأسبوع المقبل، مع إصدار أمر باستمرار حبسه إلى غاية المحاكمة .وذكرت مصادر « ل آخر ساعة» أن مستثمرا قدم بلاغا لفرقة الدرك عقب علمه بالقبض على المتهم ، حيث صرح أن الأخير طلب منه قبل القبض عليه رشوة بمبلغ وصل 2 مليار من أجل تسوية ملفه الجبائي، ما يضيف تهمة ثانية إلى المفتش الذي صنع الحدث بولاية سكيكدة، وهذا عقب فضحه من قبل سيدة أعمال تعمل بمجال الاستيراد و التصدير ، حيث تلقت عدة مضايقات استفزازية من المتهم الذي تتعامل معه من أجل تسوية ملفها الضريبي، حيث كان يفرض عليها تعقيدات وصعوبات كثيرة من أجل الضغط عليها قبل أن يفاتحها بموضوع منحه رشوة مقابل تسهيل الأمور وكان الاتفاق على مبلغ 250 مليونا، ليتم الاتفاق على قبض 150 مليونا أوراق نقدية وباقي المبلغ تمنحه له شيكات قابلة للتسديد بعد إنهاء العقبات التي تعترض تسوية ملفها، وبعد مغادرة المتهم مكتبها الكائن بحي « الفوبور» بقلب المدينة تقدمت بشكوى إلى مصالح الدرك التي وضعت خطة تولت السيدة تنفيذها أين سلمت المتهم المبلغ و الشيكات في الموعد المحدد بمكتبها قبل أن تفاجأه فرقة للدرك الوطني لتلقي القبض عليه متلبسا بقبض الرشوة.وحسب معلومات فإن المتهم سبق له و أن قام بعمله الاستفزازي مع عدة أشخاص بدليل عثور المحققين على عدة شيكات في منزله تحمل أسماء وتوقيعات أناس يبدو أنه استفاد من أموالهم من خلال قبضه رشاوي من أجل تسوية ملفات ضرائبهم .