اعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي عن رفع تسعيرة المياه، مؤكدا بان 18 مليون جزائري والذي لا يتجاوزاستهلاكهم اليومي من الماء 25 متر مكعب غيرمعنيين بهذه الزيادات، و اوضح بان هذا القرار لن يمس مستهلكو هذه الثروة العاديين وإنما أصحاب النشاط الصناعي والسياحي والشركات المستخدمة لكميات كبيرة من المياه حسبه،قائلا سيتم في القريب العاجل مراجعة تسعيرة المياه بحيث ستمس الزيادات أصحاب النشاط الصناعي والسياحي، مشددا على ضرورة محاسبة كل من يقوم بتضييع هذه الثروة الحيوية .وقال ذات المسؤول امس بأن من يستهلك اكثر عليه ان يدفع اكثر بحيث لابد من تجسيد العدالة بين المواطنين، وأردف بانه لابد من محاسبة كل من يقوم بتضييع الماء، مبرزا بان مصالح الموارد المائية تسعى لترسيخ ثقافة ترشيد إستهلاك المياه والعمل بمعيار من يستهلك اكثر يدفع اكثر.واضاف في سياق ذي صلة بانه على المواطن الذي يقوم باستهلاك المياه بشكل عادي بان لايقلق من هذه الزيادات كونها ستمس كل من يقوم باستهلاك الثروة المذكورة بشكل كبير على غرار ذوي الشركات التي تعتمد في عملها الماء كثيرا، وأردف انه لا يمكن تطبيق نفس التسعيرة على الجانبين.وبرر والي رفع تسعيرة المياه بارتفاع تكلفة إنتاج هذه المادة والتي قدرها ب ب70 دج للتر الواحد، مشيرة بالمقابل إلى العجز المالي الذي تشهده مؤسسة تسيير المياه بالجزائر والمقدر ب 10 ملايين ، مذكرا بضرورة محاسبة كل من يستهلك كميات أكبر من المياه من خلال الزيادات المرتقبة