التمست ممثلة الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو أمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و دفع مبلغ مليون دينار كغرامة مالية لكل واحد من المتهمين بالمتاجرة في المخدرات الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات . الوقائع تعود إثر ورود معلومات إلى مصالح الشرطة القضائية مفادها وجود شابين يروجان المخدرات حيث أصدرت العدالة أوامر بالقبض غيابيا في حق المتهم الرئيسي ب15 سنة و مليون دينار . وخلال استجوابه من طرف رئيسة الجلسة المتهم أنكر كل الأفعال المنسوبة إليه و أكد بأنه هو مختص في تصليح الدراجات النارية ولم يعلم بهذه القضية أما المتهم الثاني فقد أكد بان هذه المخدرات قام باقتنائها من عند المتهم الأول . كما تجدر إليه الإشارة فان النطق بالحكم في القضية سيكون خلال الأسبوع القادم.