أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة 06 أشخاص من بينهم شخص مسبوق قضائي في قضايا “التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية” ، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 38 سنة .تعود حيثيات القضية إلى تلقي المصلحة معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في تزوير الملفات القاعدية للحصول على التأشيرات القنصلية للدخول إلى الدول الأوربية ،على هذا الأساس جندت المصلحة كافة إمكانياتها للإيقاع بأفراد هاته الشبكة باستغلال المعلومات و مراقبة تحركات العديد من المشتبه فيهم خلال عدة أسابيع، ليتم ضبط أحد المشتبه فيهم بوسط المدينة يحوز على مجموعة من الوثائق المزورة تتعلق بملفات الحصول على تأشيرة شنغن ، ليتم حجزها وتحويله إلى المصلحة . الفرقة ومن خلال التحقيق في القضية كشفت أن المشتبه فيه الرئيسي في القضية اتخذ من قاعات الانترنات ورشات لتزوير المحررات والوثائق الإدارية والمصرفية تتمثل في شهادات النشاط الضريبي ، شهادات عائلية للحالة المدنية ، وبيانات عطل سنوية وشهادات الانتساب والتحيين وكشوف الرواتب الشهرية مزورة لمؤسسات خاصة و عمومية ، حيث كان يقوم باستنساخها وطباعتها بوسائل تكنولوجية متطورة ثم يمنحها لزبائنه بمقابل مادي يقدر ب 35 ألف دج فما فوق ، لإدراجها في ملفات طلب الحصول على التأشيرات القنصلية شنغن ، المصلحة وبمواصلة عمليات البحث والتحري تمكنت من استرجاع من محل إقامته عدة ملفات أخرى. بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية بتأسيس العديد من الهيئات كل من بلدية سكيكدة ، مديرية الضرائب لولاية سكيكدة ، المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية سكيكدة ،البنك الوطني الجزائري ، القرض الشعبي الجزائري الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ومؤسسة تابعة للقطاع الخاص كطرف مدني ، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بخصوص “ التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية والمصرفية ، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والشهادات ،المشاركة والعود “ أين تم إيداعهم جميعا رهن الحبس.