باشرت مؤخرا، الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا قي قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية بناء على تلقيها معلومات مؤكدة مفادها وجود مجموعة إجرامية تحترف التزوير في كشوف الحسابات البريدية. وكشوف رواتب عسكرية، وكذلك بطاقات مهنية عسكرية لشبان ببعض الأحياء بتبسة وذلك من أجل استعمالها بطريقة غير قانونية ضمن ملفات الاستفادة من أجهزة إلكترومنزلية مختلفة بالتقسيط من نقطة بيع بالعوينات متصلة بالشركة الأم بالجزائر العاصمة. واستمرارا للتحقيق والتحريات، تم توقيف عناصر المجموعة متلبسين وبحوزتهم ملفات تتضمن وثائق مزورة بالإضافة إلى أجهزة كهربائية وبعد عمليات تفتيش مساكنهم تم ضبط أدلة تفيد التحقيق وتثبت الجرم المنسوب إليهم ويتعلق الأمر ب 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و52 سنة، وباستمرار مجريات التحقيق تم سماع صاحب المحل التجاري الذي اشترى بعض الأجهزة من عناصر هذه المجموعة الإجرامية كما تم سماع مسير الشركة وفي ذات السياق تم سماع الممثلة القانونية لمديرية وحدة بريد تبسة قبل أن يتم تقديم المتورطين الستة السالف ذكرهم أمام العدالة، نهار أول أمس، حيث صدر ضدهم أمر إيداع عن جرم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية والمشاركة في خيانة الأمانة، وانتحال لقب المهنة منظمة قانونا.