أصدرت مديرية التربية لولاية سكيكدة بيانا حاد اللهجة نشر على موقعها على الفايس بوك ، يتحدث عن المشكلة التي طفت على سطح الأحداث مؤخرا مع المكتب الولائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين « الأنباف». فبعد أن نشر الأنباف على صفحته دعوة لجميع النقابيين المنضوين تحت لوائه بولاية سكيكدة و حتى الولايات المجاورة للوقوف يوم 5 أفريل وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للتعبير عن غضب عارم و سخط كبير من السياسة التي يعتمدها معهم – حسب البيان- مدير التربية لولاية سكيكدة ، وحظي البيان بتأييد نقابات ولايات الشرق و مجلس الجهة الشرقية الذي دعا اتباعه لوقفة جادة وكبيرة ، ليقطع مدير التربية « عبد الله مراد مساعدية « دابر التأويلات و يصدر بيانا تضمن شرحا للشرخ الحاصل مع مدير المكتب الولائي للنقابة. وتحدث بيان مدير التربية عن إساءة مدير المكتب الولائي للنقابة لشخصه بتوجيه اتهامات وصلت حد اتهامه بوجود تجاوزات في القطاع و تهرب من المسؤولية في تحمل تبعات عدة ملفات و قضايا و حدوث انزلاقات خطيرة بالقطاع، و اعتبر البيان أن مسؤول النقابة بالولاية يحاول تغطية عجزه في ممارسة مهامه بشن الحركات الاحتجاجية و تشويه القطاع بأسباب واهية يختلقها ويسعى لإقناع السامعين بها ، مؤكدا أن ما حدث من قبل النقابي لا يتحمل تبعاته باقي أعضاء النقابة الذين مد يده لهم لبدء حوار جاد تكون فيه القيم الأخلاقية و الاحترام أساس ذلك. واستهجن مدير التربية - حسب البيان- منح النقابة بسكيكدة شخصا يسعى لإشعال فتيل المشاكل بالقطاع و يجعل التعامل معه صعبا سيما أنه جعل النقابة رقيبا على مديرية التربية و ليس شريكا كبقية التنظيمات النقابية، بالإضافة إلى سعيه لعقد اجتماعات وقت العمل ما يحرم التلاميذ من حصصهم التعليمية وهو تجاوز قانوني خطير، وإصراره على رد مدير التربية شخصيا على المقالات الواردة في موقع التواصل الاجتماعي، و مراسلة الوزارة في أمر ترقيته الشخصية على الرغم من كونها تمت تسويتها مع علمه بهذا، و استفزاز مدير التربية بالتهديد و الوعيد خلال جلسات العمل، و الأكثر من هذا مطالبة مدير التربية بإرغام الوالي على مراجعة قراراته بشأن تسيير ممتلكات الدولة. وندد مدير التربية باستنجاد النقابي بالمكاتب الجهوية داعين جميع أعضاء النقابة للتقرب من مصالح مديرية التربية للتأكد من صحة كل ما ورد في بيان المديرية وسعيها الدائم لمرافقة المسار المهني لأبناء القطاع وتضليل العقبات أمامهم ،معلنا فتح الأبواب للحوار الجاد من أجل خدمة مصالح الموظفين.