دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" ،أمس، السلطات المركزية والمحلية لفتح تحقيق في التجاوزات التي شهدتها ولاية المسيلة والتي وصفها بالخطيرة والممارسة ضد المربين أثناء وقفتهم السلمية. وطالبت نقابة الأنباف في بيان لها تحصلت "الاتحاد" نسخة منه، وزارة التربية الوطنية إيفاد لجنة تحقيق للتأكد من حجم الخروقات والوقوف على عديد التراكمات للقضايا الإدارية والتربوية والمالية المرتكبة في قطاع التربية بالولاية ، ويذكر المكتب الوطني طرحه للملف في اللقاء الثنائي بوزارة التربية بتاريخ 25 جانفي الفارط، معلنا عن مساندته اللامشروطة لهم، وأكد الأنباف أن أساليب التضييق والترهيب لن تجدي نفعا. وحملت النقابة السلطات العليا في البلاد خاصة وزارة التربية مسؤولية الوضع الذي وصفته ب" المتعفن" الذي وصلت إليه حالة الانسداد بولاية المسيلة، مشيرة بهذا الخصوص إلى غلق أبواب الحوار الجاد والتفاوض الفعلي مع الشركاء ، وتجاوز مدير التربية وتنصله من كل تعليمات وزارة التربية الملحة على ضرورة الاستماع لانشغالات الأسرة التربوية، والتكفل الجدي بقضايا الموظفين والعمال ، وأضاف:" ..لم يستطع مواجهة الوضع وجها لوجه مع المكتب الولائي على طاولة الحوار فلجأ لصفحات التواصل الاجتماعي التي لا تزيد الوضع إلا تأجيجا وهروبا من الأمر الواقع". وقال البيان:" ..يتابع المكتب الوطني للاتحاد بأسف واستنكار كبيرين -الأحداث المأسوية والتجاوزات الخطيرة- التي مورست ضد مناضلينا على خلفية وقفتهم السلمية وتجمعهم الحضاري المشعر عنه مسبقا أمام مقر ولاية المسيلة "، واصفة الأمر بالخطير و غير المسبوق ضد الحقوق النقابية، وأضافت النقابة:" ..نرفض هذا التدخل العنيف غير المبرر ونعتبره تعد يا على كل الأسرة التربوية واستمرارا لنهج سياسة الترهيب والتخويف". واتهمت نقابة الأنباف بعض مديريات التربية بغلق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام ، وقالت إنه الأمر الذي دفع بخروج رجال ونساء قطاع التربية بولاية المسيلة في مسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم للأمر الواقع.