قامت وزيرة التربية نورية بن غبريط بإرسال لجنة تحقيق سريعا إلى ولاية غليزان للوقوف على الخلاف القائم بين النقابات وبين مديرية التربية المتهمة من قبل الشريك الاجتماعي بارتكاب ”تجاوزات”، والذي تسبب في إدخال القطاع في احتجاج. وجاء هذا وفق بيان مشترك لكل من نقابات ”الأسنتيو” و”الكنابست” و”الأنباف” التي أعلنت عن التراجع احتجاجتها على رأسها قرار الإضراب الذي اتخذته سابقا، واكتفت بتنظيم وقفة احتجاجية نفذتها أول أمس الثلاثاء، موضحة، أنه بعد اجتماع يندرج في إطار مواصلة التنسيق النقابي بينها جرى في الأيام الأخيرة الماضية، تثمين ”موقف وزارة التربية الوطنية في استجابتها السريعة لمطلب إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الخروقات والتجاوزات بمديرية التربية لولاية غليزان، حيث كان معها لقاء منفرد مع ممثلي النقابات الثلاث الأسبوع الماضي” وأضاف البيان أن الاجتماع كان فرصة ل”طرح كافة القضايا والمشاكل على أعضاء اللجنة الوزارية الذين لمسنا فيهم حرصا وصدقا لإبلاغها بكل أمانة لوزيرة التربية من أجل رفع المظالم وإيجاد حلول ناجعة على أساس حوار جاد ومسؤول لعديد مشاكل قطاع التربية المتراكمة بولايتنا” هذا فيما فوض البيان رؤساء المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث ”متابعة نتائج التحقيق الوزارية التي سيتم تزويدها بتقرير مفصل عن المشاكل والخروقات المسجلة حسب ما اتفق عليه، وذلك سعيا إلى الاستقرار في قطاع التربية بولايتنا”. إلى ذلك، أعلنت اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بولاية غليزان الشروع في استلام ملفات سلفتي السكن والاستثنائية ابتداء من يوم أول أمس وإلى غاية 10 ديسمبر المقبل، مبينة أنه من بين شروط الاستفادة أن لا تكون المدة المتبقية على التقاعد أقل من مدة تسجيل القرض وأن لا يكون المستفيد في عطلة طويلة المدى أو منتدبا لدى هيئة خارج قطاع التربية وأن لا يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية وأن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في قطاع التربية. وفي الأخير شددت النقابات ”أنه لا يمكن قبول أي ملف بعد الآجال المحددة لاستلاف طلبات الاستفادة، كما لا تقبل ملفات من استفاد من سلفة سكن سابقة أو من استفاد زوجه من سلفة سيارة أو سكن لعام 2013”.