كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب أنه لا وجود لرفع تسعيرة استهلاك الماء حاليا، مبرزا أن قرار مراجعة تسعيرة الماء لا يتخذ إلا في إطار شامل تتوصل إليه الحكومة لإعادة النظر في طرق الدعم من خلال منهجية تحظى بالوفاق وتضمن العدالة الاجتماعية.حيث قال نسيب على هامش ملتقى وطني لإطارات قطاع الموارد المائية، أن الزيادة في تسعيرة المياه غير وارد حاليا كاشفا أنه خلال السداسي الأول من 2017 تم تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة ربط غير شرعي بشبكات المياه ،حيث تمت معالجة 3400 حالة منها، فيما أحيلوا 2600 شخص على العدالة، وهو ما دفع بهم حسب تصريحات الوزير للتفكير حاليا في كيفيات تدعيم شرطة المياه بغرض استرجاع هيبة الدولة» في هذا المجال، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة التصدي لظاهرة تسرب المياه وقرصنة شبكة المياه الشروب ،من خلال تكثيف الجهود ، هذا وقال الوزير فيما يتعلق بديون البلديات لدى الجزائرية للمياه والبالغة 14 مليار دج انها في طريقها إلى الحل وذلك من خلال شروعهم في إيجاد صيغ لاسترجاعها بالتشاور مع الأطراف المعنية،مبرزا أن جميع شبكات المياه الصالحة للشرب التي تسيرها مصالح البلديات في 567 بلدية ستدمج في مؤسسة الجزائرية للمياه وذلك في أجل أقصاه سنتين.