تشرع ابتداء من اليوم الأحد مختلف الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» في تسوية وضعية المؤسسات المصغرة والمتوسطة المعنية بعملية جدولة ديونها تماشيا مع القرار الحكومي الأخير وفي هذا الصدد فقد تم وضع مصلحة خاصة لهذا الغرض على مستوى المقرات الولائية للنظر في ملفات الشباب الراغبين في تسوية وضعياتهم العالقة من خلال استقبالهم وتقديم لهم كل المعطيات والتسهيلات لإعادة بعث مشاريعهم المتعثرة من جديد من حيث المرافقة . يذكر أنه تم الأربعاء الفارط التوقيع على اتفاقية بين البنوك العمومية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك) تتعلق بإعادة جدولة الديون بالإضافة إلى الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف (الرسوم المصرفية) المؤهلة لتكون فعالة والقروض المرتبطة بمتعاملي أونساج المحصلة قبل مارس .2011 ووقعت هذه الاتفاقية من طرف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والمدير العام بالنيابة لصندوق الضمان القروض والمديرة بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (أونساج) بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي. رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طونكا: «إعادة جدولة ديون المؤسسات المصغرة سيحافظ على استمراريتها» كشف رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طونكا أن المستثمرين الشباب رحبوا بقرار إعادة جدولة ديون أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين، والمتخذ من قبل الحكومة، وذلك لأنه سيحافظ على ديمومة المؤسسات ويحفظ مناصب العمل. حيث قال طونكا أن القرار من شأنه اعادة بعث المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية مؤكدا أن جدولة الديون ستسمح لأصحاب هذه المؤسسات بالاستفادة مما استفادت منه المؤسسات المنشأة قبل 2011، وفي ذات السياق وصف رئيس جمعية الشباب المستثمر بن غلاب عبد الكريم أن إعادة جدولة ديون المؤسسات بالقرار الشجاع مؤكدا انه قرار سيساهم في ديمومة واستمرارية وسينعش وضعيتها الاقتصادية، من جهته وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي قال إن القرار يتعلق بأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة داعيا إياهم إلى تسجيل أنفسهم للاستفادة من إعادة جدولة ديونهم ، مبرزا أن آخر أجل لاستفادة أصحاب المؤسسات المصغرة من إعادة جدولة الديون ومسح غرامات التأخير، حدد بنهاية السنة الجارية»، مؤكدا أن العملية قد انطلقت، وأرجع الوزير أن اتخاذ هذا القرار يرجع إلى أن المؤسسات التي أنشئت قبل 2011 لم تستفد من نفس الامتيازات التي تستفيد منها المؤسسات حاليا، ضف إلى أنه يعطي ديناميكية ونفس جديدين للمؤسسات المصغرة وتجدر الإشارة إلى أنه تم إمضاء اتفاقية بين البنوك العمومية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بخصوص إعادة جدولة الديون بالإضافة إلى الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف «الرسوم المصرفية» المؤهلة لتكون فعالة والقروض المرتبطة بمتعاملي أونساج المحصلة قبل مارس .2011