تعليمة تحدث ضغطا رهيبا لدى مصالح الدوائر ومديريات الطاقة والمناجم الداخلية تجمد استخراج البطاقات الرمادية لسيارات 2009 أصدرت وزارة الداخلية تعليمة لدى مصالح الدوائر بولايات الوطن، تأمر بتجميد عملية منح البطاقات الرمادية ومنع استخراجها من طرف أصحاب السيارات و المركبات الجديدة المقتناة من الوكلاء المعتمدين ، وحسب مصادرنا فإن هذا القرار جاء في إطار حملة مراقبة ستقوم بها المصالح المسؤولة بعد أن تأكدت بأن سيارات مزورة تباع للمواطنين، و لذلك أصبح أصحاب السيارات الجديدة مجبرون على إحضار بطاقة مراقبة صادرة عن مديرية الطاقة والمناجم الولائية لاستخراج وثائق سياراتهم من الدوائر . و تشهد معظم المديريات الولائية للطاقة و المناجم حالة اكتظاظ كبير جراء التوافد الهائل لأصحاب المركبات الجديدة للمطالبة ببطاقات مراقبة مصادق عليها من قبل مهندس من مصالح المديرية المعنية والتي تخص السيارات الحاملة ترقيم "16/00" المقتناة من الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات في الجزائر.و ذلك حسب ما جاء في تعليمة أصدرتها وزارة الداخلية ينص عليها المنشور الوزاري رقم 27 المؤرخ في 27/12/2008 الخاص بالترتيبات التنظيمية المتعلقة بملف طلب ترقيم المركبات المقتناة لدى الوكلاء المعتمدين الذي يأمر المصالح المختصة بكل الدوائر بعدم منح البطاقات الرمادية دون أن يتم تقديم محاضر المراقبة التقنية لغرض تأهيل المركبات من الناحية الإدارية ومن اجل إخضاعها لرقابة بعد أن تحصلت الجهات المسؤولة عن معلومات تفيد بدخول سيارات مزورة تباع للمواطنين الجزائريين ، وذلك رغم إخضاع هذه المركبات للمراقبة التقنية من قبل مهندسين مركزيين مختصين، فور دخول السيارات المعنية إلى أرض الوطن عبر الموانئ، وان هذا المنشور الوزاري خلق نوعا من الغموض لدى أصحاب السيارات الجديدة الذين لم يتلقوا معلومات حول الإجراءات الجديدة كما أن بعض مديريات الطاقة و المناجم ترفض تسليم محاضر المراقبة التقنية للسيارات بعد أن تلقت مراسلة من وزارتها الوصية تؤكد انه تم إجراء رقابة نقاط عبور هذه السيارات لدى استيرادها مباشرة و إن غياب نوع من التنسيق بين المصالح المعنية على مستوى وزارة الداخلية ونظيرتها المسيرة لقطاع الطاقة والمناجم، قد خلف تقاذفا لمالكي السيارات الجديدة بين المصلحتين، الأمر الذي تولد عنه تذمرا في أوساط هؤلاء علما أن عددا كبيرا من أصحاب السيارات ينتظرون استخراج وثائقهم منذ أكثر من 3 أشهر . ولم تتمكن الإدارات المسؤولة من إيجاد حل ملائم من شأنه أن يضع حدا للإشكالية المطروحة ، ولا تزال الآلاف من البطاقات الرمادية حبيسة مكاتب الدوائر و سيارات 2009 تحمل دائما ترقيم 16/00. طالب فيصل
