عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة قضية فريدة من نوعها تمثّلت في انتقام شاب من عشيقته التي قرّرت التخلّي عنه والزواج من أحد أقاربها. و.س حيث قام صديقها الذي تربطه بها علاقة غرامية باختطافها والتوجّه بها إلى مسكن بغرض اغتصابها قبل إعادتها إلى منزل خالتها، علما وأن الحادثة جرت قبل أيام معدودات من حفل زفافها مع ابن عمّها، حيث تعود تفاصيل القضية إلى حوالي 3 سنوات حين تعرّفت الفتاة الضحية البالغة من العمر 19 سنة على المتهم «ل.م.أ» الذي يكبرها ب 7 سنوات، أين تحصّلت على رقم هاتفه من طرف إحدى قريباتها واتصلت به من أجل التعرّف عليه لتتطوّر علاقتهما السطحية إلى غرامية من خلال شروعهما في التحدّث عبر الهاتف لساعات متتالية ومن ثمّة الخروج في نزهات للإلتقاء وتمضية الوقت، قبل أن تضيف الضحية «ب.ح.م» أمام عناصر الضبطية القضائية بأن عشيقها عرض عليها قبل عامين فكرة التوجه إلى أحد المساكن بشاطىء الخروبة لممارسة الجنس، كاشفة بأنها وافقت على الأمر من غير تردّد وتنقلت معه فعلا دون أن تتعرض لأي إكراه أو تهديد من جهته ومؤكدة كذلك بأن علاقتهما غير الشرعية أخذت منحى آخر في ظلّ استمرار توجههما إلى ذات المسكن المشبوه الذي يعود للمتهم الثاني في القضية «د.ع.م» البالغ من العمر 52 سنة والمتابع بجنحة إنشاء محل للدعارة، ليأتي الوقت الذي قررت فيه قطع علاقتها نهائيا بعشيقها المتهم بسبب تقدّم ابن عمها لخطبتها، مشيرة أمام هيئة المحكمة بأن «ل.م.أ» بقي يلحّ عليها مواصلة العلاقة معه وأصرّ على عدم الإنفصال إلى أن ثارت ثائرته عندما اتصلت به هذه الأخيرة قبل عقد قرانها بأربعة أيام للالتقاء به بوسط مدينة عنابة للحديث معه ودعوته للكف عن مضايقتها وكان الأمر بتاريخ 2014/06/08 مستغلة خروجها رفقة شقيقتها ووالدتها وزوجة عمها، أين قدم هذا الأخير بسيارة من نوع «أتوس» وقام بإرغامها على ركوب السيارة ليأخذها عنوة إلى مكان مجهول لممارسة الجنس وإعادتها بعد ثلاثة أيام إلى منزل خالتها إنتقاما منها، حيث عرضت الضحية بعد الحادثة على طبيب شرعي أثبت وجود تمزّقات جديدة على مستوى غشاء بكارتها، وفي سياق ذي صلة فقد نفت هذه الأخيرة تصريحاتها الأولى التي أدلت بها أمام عناصر الضبطية القضائية المتعلقة بأنها هي من أرادت الذهاب مع صديقها تهرّبا من فكرة زواجها بقريبها، هذا ومن جهة أخرى فقد صرح المتهم أثناء حضوره الأول بأنه لم يختطف الفتاة وإنما ذهبت معه بمحض إرادتها بسبب أنها أرغمت على الزواج من غيره، ناكرا جملة وتفصيلا ما نسب إليه من جناية إغتصاب قاصر وجنحة تحويلها، وهو ما جعل محكمة الجنايات تقرر إدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا غيابيا باعتباره غاب عن جلسة المحاكمة، بينما برّأت المتهم الثاني المتابع بجنحة إنشاء محل دعارة.