إلتمس ممثل النيابة بمحكمة الإستئناف بمجلس قضاء سكيكدة تشديد العقوبة ورفعها إلى 3 سنوات في حق رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية لولاية سكيكدة ، على خلفية متابعته بجنحة التزوير و استعمال المزرو في وثائق رسمية وتغريمه بمبلغ 50 ألف دج بعد إستئنافه في الحكم الصادر ضده عن محكمة الجنح القاضي بمعاقبته بعام حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج في القضية التي فتحها أحد الموردين بمدينة سكيكدة الذي يملك مؤسسة توريد التجهيزات المكتبية ، الأخير كان قد تقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة يتهم فيها تعرض محاضر إستلام تخص مؤسسته إلى التزوير من طرف المتهم رئيس المصلحة بعد أن قام بالشطب والتزوير في محاضر الإستلام الخاصة بفواتير لمجمل التوريدات الخاصة بالتجهيزات المكتبية والعلمية المتمثلة في أجهزة الحاسوب حيث كشف الضحية خلال المحاكمة أن المتهم قام بإضافة جملة تحفظات وأمر موظفة تشغل منصب محاسبة بكتابة العبارة على محاضر الإستلام التي لم تدون في النسخة الأصلية التي تسلمها المورد أثناء إستلامه للوصل مما جعله يخسر مبلغا ماليا يصل إلى أكثر من 1 مليار و 500 مليون، وفيما التمس ممثل النيابة حبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا، أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم للأسبوع القادم.