عالج مجلس قضاء عنابة أمس قضية تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة التي تورط فيها 4 متهمون تتراوح أعمارهم ما بين 23 و28 سنة ويتعلق الأمر بكل من "ع.ز"، "ك.م"، "م.ع" و«غ.ف" الذين مثلوا صباح أمس أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية التي أعادت النظر في ملف القضية التي تعود وقائعها إلى يوم 16 نوفمبر من سنة 2017 وبالتحديد على الساعة السابعة صباحا حين تقدم المسمى "ع.ع" إلى مصالح الأمن الحضري ببوخضرة من أجل التبليغ عن تعرض محله التجاري للسرقة بعد أن قام الفاعلون باستغلال فرصة غيابه ليقتحموا المحل ويستولون على سلع متمثلة في علب تبغ قدّرت قيمتها ب 35 مليون سنتيم إضافة إلى سرقتهم جملة من البضائع المتمثلة في عطور وحلويات مع هواتف نقالة وجهاز تلفزيون إلى جانب ملابس ووصولات خاصة بتعبئة الأرصدة تفوق قيمتها 10 ملايين سنتيم، هذا وقد أوضح الشاكي خلال بلاغه بأنه تلقى صبيحة الحادثة اتصالا هاتفيا من طرف صهره الذي أخبره عن تعرض محله التجاري المتواجد على مستوى حي بوخضرة التابع لبدية البوني للسرقة مما جعله يتوجه بدوره إلى عين المكان ليجد الباب محطما فيما اكتشف اختفاء السلع التي قدرت قيمتها الإجمالية بأزيد من 45 مليون سنتيم، وفي ذات السياق فقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا أسفر إلى توقيف مجموعة من الشبان المشتبه تورطهم في القضية وهم كل من المتهمين "ع.ز"، "ك.م"، "م.ع" و«غ.ف" الذين مثلوا أمام هيئة محكمة الجنايات لمتابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية ضد الأموال ناهيك عن ارتكابهم جناية السرقة بتوافر ظروف الليل والتعدد والكسر، في وقت استمعت فيه هيئة المحكمة إلى أقوالهم وتصريحاتهم التي تضاربهم واختلفت من متهم إلى آخر، ليلتمس ممثل الحق لدى النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمون في حين قررت محكمة الجنايات بعد جلسة المداولات إدانة كل من "ع.ز"، "ك.م"، "م.ع" بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بينما برّأت المتهم غير الموقوف المسمى "غ.ف" وذلك لانعدام أدلة تورطه في القضية.