تشهد بلديات مدينة عنابة الكبرى على غرار سيدي عمار والبوني انتشارا كبيرا للبنايات الفوضوية واستنزافا رهيبا لعشرات الهكتارات من الأراضي من قبل سماسرة العقار الذين اغتنموا فرصة الحراك الشعبي و شهر رمضان الكريم ناهيك عن غياب الإدارة والرقابة صالح. ب ليحوّلوا مساحات واسعة منها إلى أشرطة من البنايات الفوضوية وأخرى عبارة عن بناية كاملة ومشيدة بأحسن التصاميم ولكن بدون تراخيص وبطرق غير قانونية، كما أن هناك أشخاصا قاموا بتعيين الأراضي عن طريق تسييجها وبيعها إلى مواطنين قاموا بإنجاز بنايات فوضوية فوقها ،وهو ما ساهم في تنامي ظاهرة انتشار البنايات الفوضوية خاصة بعد عملية ترحيل أصحاب البنايات الفوضوية إلى سكناتهم الجديدة كانوا قد استفادوا منها في إطار القضاء على السكن الهش ،وحسب مصادرنا فإن البنايات الفوضوية التي تم هدمها مؤخرا بمنطقة حجر الديس فقط تم إعادة بناء بنايات أخرى فوق هذه الأراضي وكأن شيئا لم يحدث ،كما عمد العشرات من المرحلين إلى إعادة بناء الأكواخ التي هدمتها مصالح بلدية سيدي عمار، ووصلها بالكهرباء والماء عشوائيا، فاسحين المجال أمام أبنائهم أو أقاربهم ومعارفهم لتكرار سيناريو الاحتجاج والمطالبة بمسكن اجتماعي، وتتعرض عشرات الهكتارات من الأراضي ببلدية سيدي عمار ،البوني ،عنابة و بدرجة أقل الحجار إلى استنزاف رهيب من قبل سماسرة العقار، الذين اغتنموا انتهاج السلطات المحلية بالبلدية سياسة غض البصر، ليحوّلوا مساحات واسعة منها إلى أشرطة من البنايات الفوضوية، فيما ظل دور هذه الهيئات مقتصرا كل مرة على تحرير قرارات الهدم، ما نفذ منها لم يخرج عن إطار ذر الرماد في العيون. وهو ما جعل مافيا القصدير تتخذ من أزمة السكن مصدر رزق لها، حيث تجاوز سعر السكن القصديري في بعض الأحياء 60 مليون سنتيم. في السياق ذاته فإن تشييد بنايات فوضوية جديدة أصبح واضحا للعيان ويتم جهارا نهارا بعدة أحياء ببلدية سيدي عمار و البوني على غرار الأحياء الفوضوية كحي القنطرة وحجر الديس ومنطقة الشعيبة و عين الشهود،ببلدية سيدي عمار ،لرزا و الزمورية ببلدية الحجار، جمعة حسين و بوزعرورة،بوخضرة ببلدية البوني وغيرها من الأحياء الريفية التابعة لهذه البلديات. وحسب مصادرنا فإن انتعاش تجارة البيوت الفوضوية من طرف مجموعات محترفة تعرف مؤخرا نسقا تصاعديا بعد تغاضي المنتخبين على عمليات تشييد البيوت العشوائية التي أضحت حديث العام والخاص بالبلدية،من جهتها الجهات المعنية باتت مطالبة بقطع الطريق أمام المنتهزين، الذين يساهمون في تشويه المنظر الجمالي للولاية عامة و هذه البلديات خاصة ، حيث أصبح المواطنون يزحفون من مختلف البلديات و في بعض الأحيان من خارج الولاية بتواطئ مع معارفهم وأقاربهم و يستغلون المساحات الشاغرة، إما لبناء بيت قصديري، الهدف من ورائه الحصول على سكن اجتماعي، أو بناء محل تجاري.من جهته اتحاد جمعيات الأحياء لولاية عنابة كان قد فضح المسؤولين و أبدى استياء في الإجراء الذي اتخذته السلطات المحلية في تقديم قرارات الهدم للمستفيدين من السكنات الاجتماعية القاطنين بالبيوت القصديرية خاصة بحي الفخارين 03 الذي أوضح رئيسه بأنه قدم القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية للقاطنين بالبيوت القصديرية لمباشرة إجراءات الهدم قبل إسكانهم ,لرئيس بلدية عنابة والمندوب البلدي للقطاع الحضري الثالث و رئيس دائرة عنابة لمتابعة العملية غير أنهم تفاجؤوا أن المستفيدين التحقوا بمساكنهم دون متابعة إجراءات الهدم محملين المسؤولية لمدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة وحسب ما جاء على صفحة اتحاد الجمعيات في الفايسيوك فإن هذا الأخير أكد بأنه حاز على هذه القوائم في وقت متأخر و أنه قد نفذ تعليمات السيد الوالي حرفيا و إن كان هناك سوء تنسيق فإنه يرجع إلى البلدية و الدائرة .و من هذا خلقت أوعية فوضوية معروضة للبيع من طرف عصابة المتاجرة بالبنايات الفوضوية و المستفيدين من السكنات الاجتماعية .