أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم في تصريحات إذاعية أنه ضرورة الذهاب إلى إجراء حوار وطني جاد وشامل كأسلوب لحل الأزمة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن سليم.ف مؤكدا في السياق ذاته أن الحوار الذي تطالب به مختلف الأطياف والشخصيات الفاعلة على الساحة السياسية الجزائرية لن يتأتى سوى من خلال وضع المصالح الشخصية الضيقة جانبا قصد المضي إلى الأمام في حوار وطني ضمن الإطار الدستوري باعتباره الإطار العام الذي يجمع ولا يفرق ويقرّب ولا يباعد ويسرّع في إيجاد الحلول التي يرتضيها الشعب الجزائري بكل أطيافه حفاظا على المصالح العليا للأمة والدولة والمجتمع وبأفضل الوسائل الممكنة التي يكون فيها للعدالة اليد العليا.وعن الخطاب الذي وجهه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مؤخرا والذي طرح خلاله مقاربة يكون فيها الحوار محصورا بين شخصيات يشهد لها بالصدق والمصداقية وبدون أي تدخل من مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية ,قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:» لقد سبق لجمعية العلماء من قبل أنها نادت وأكدت على مبدأ الحوار الوطني كأسلوب متميز لحل الأزمة ، وليس ذلك من باب الصدفة أن نلتقي مع فحوى رسالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أو أي شخصية تدعو إلى الحوار الوطني ، لكن نحن في بياننا الأول وفي بياننا الثاني باسم علماء الأمة، وفي بياننا الثالث أكدنا بان الحوار هو الوسيلة المثلى لحل كل الأزمات و فك كل الإشكالات ، لذلك نعتقد بان نداءنا الذي وجهناه يصب في خانة كيف يجتمع الجزائريون ببعضهم البعض ؟.لذلك حددنا بعض الآليات التي تسمح بأن يتناسى الجميع المصالح الذاتية أو الشخصية أو الضيقة ليعلوا إلى مستوى المصلحة الوطنية العليا «. وأردف قائلا في نفس السياق:»كما انه لا بد من تكوين حكومة ذات كفاءة وطنية وذات مصداقية يؤمن بصلاحيتها الجميع وفي نطاق الدستور الذي يخول الصلاحيات لهذه الحكومة ولهذه السلطة ، ولا يكون فيها مكان للفاسدين أو المفسدين الذين تورطوا في قضايا فساد مالي ، أو ذمة مالية أو قضيا سياسية فاسدة هؤلاء يقصون أنفسهم بأنفسهم». كما رد قسوم في خضم حديثه على الأصوات المنادية بضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية قبل تنظيم العملية الانتخابية قائلا:»نعتقد بان هذا تشويش على الأمة وعلى الوطن ، ذلك لان الوطن منسجم في حراكه الشعبي ويدعوا إلى الحل السلمي في نطاق الوحدة الوطنية للأمة ، وان كل من يشوش على هذه الوحدة الوطنية ، والأهداف النبيلة التي يهدف إليها الحراك الشعبي، هو إطالة للازمة وإطالة للمعاناة، وعليه نحن ننبذ كل دعوة من شانها إطالة عمر الأزمة، وكل دعوة للقطيعة مع الدستور الذي نؤمن به جميعا وكذا مبادئ أول نوفمبر التي عملنا ونعمل من اجل تثبيتها جميعا «. وفي ختما حديثه أكد قسوم أن الحرب التي تشنها العدالة الجزائرية على الفساد يجب أن تستمر لكن بشكل علني، حيث أكد قائلا:»من ثبت تورطه في هذه المخازي من الفساد لا ينبغي أن ينجوا من العقاب، لكن ما ندعوا إليه أن تكون هذه المحاكمات علنية حتّى يتبن للشعب انه ليس ثمة تصفية حسابات مع أحد، ولكن هناك الوطن يحاسب من خان هذا الوطن ، فنحن نعتقد أن ما تقوم به العدالة، لابد وان يكون مؤسسا حقيقة على قوانين ونزاهة و موضوعية».