باشرت نهاية الأسبوع المنصرم لجنة تحقيق خاصة مكونة من مسؤولي الأجهزة الأمنية. وزارة الداخلية وأعضاء جمعيات المهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا، تحريات موسعة مع عديد الحراقة الجزائريين الذين كانوا متواجدين داخل مركز الحجز بكالياري، للبت في أسباب دخول أكثر من 50 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من ولايتي عنابة وخنشلة في إضراب عن الطعام، تنديدا بما وصفوه حينها بسياسة الحقرة، التهميش والعنف التي طالتهم من طرف القائمين على المركز، ناهيك عن الغياب الكلي للتغطية الصحية داخل المركز الواقع بمقاطعة سردينيا الإيطالية، كما شرع في ذات السياق أعضاء اللجنة التي تم إيفادها من العاصمة روما، الإستماع إلى مديرة المركز "لوريندا داناس". حول التهم والمشاكل التي أوردها الحراقة الموقوفون داخل أسوار مركز كالياري، عقب إضرابهم منتصف شهر جويلية المنصرم، حيث أفادت مصادر مطلعة من جزيرة سردينيا في تصريح "لآخر ساعة" بأن المديرة "داناس" تواجه عقوبة التوقيف والفصل النهائي من منصبها كمسؤولة مركز الحجز الأولي لوفود الحراقة في حالة ثبوث أي واحدة من المتهم التي وجهها المهاجرون غير الشرعيين الذين تم تحويلهم حسب ذات الجهة التي أوردت الخير إلى مركز الترحيل ب"لاس آلماس"، يذكرأن أكثرمن 50 حراقا جزائريا ينحدرون من ولايتي عنابة وخنشلة، كانوا قد دخلوا خلال النصف الأول من شهر جويلية، في حركة إحتجاجية عارمة أضربوا خلالها عن تناول الطعام المقدم لهم من القائمين على المركز إستنكارا للتجاوزات والإنتهاكات، التي سجلها هؤلاء، والظروف العامة التي يتم إحتجازهم فيها. وكذا العنف والمعاملة السيئة التي يلقونها من السلطات المسؤولة عن إدارة وتسيير المركز،الذي تنقل إليه وفود الحراقة الذين يتم توقيفهم من طرف وحدات خفر السواحل ، حيث تقدم لهم الإسعافات الأولية، قبل التحقيق معهم لينقلوا بعدها إلى مركز الترحيل الواقع بمقاطعة" لاس ألماس" الإيطالية.