تبدأ السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات اليوم في معالجة ملفات المرشحين وإعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي بعدما شهدت أمس عملية إيداع استمارات الترشح خرجات غريبة لعدد من ال23 راغبا من ضمن 145 ,حيث تقدموا دون أن يكونوا قد جمعوا العدد المطلوب من الاكتتابات المطلوبة والمقدرة ب50 ألف توقيع. ولدى ظهوره أمام كاميرات التلفزيون قال الراغب في الترشح، عبد الرزاق هبيرات، إنه يعتبر نفسه جند من جنود الوطن. وصرح أنه استوفى كل الشروط وأن القرار يبقى للسلطة، ولولا استيفائه الشروط لما قدم إلى المقر. لكن الحقيقة التي غيبها المتحدث انه قدم للسلطة استمارات فارغة وهو ما فعله أيضا رئيس حزب التجمع الجزائري، علي زغدود، بتقديمه 51 ألف استمارة فارغة. من جانبه ذكر الراغب في الترشح لرئاسيات ديسمبر 2019، علي بن فليس، الأسباب التي أدت إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها 12 ديسمبر 2019. وقال بن فليس «ترشحت لعدة أسباب، فالبلد دخل في دوامة أزمة يجب إيقافها، مهما بلغ الجهد». أما السبب الثاني، فأشار بن فليس أن طريق الرئاسيات، هو الطريق الأقل مشقة وطولا لإيقاف هذه الدوامة وإيقاف الأزمة». وعن السبب الثالث، ذكر بن فليس أن الرئاسيات إن تمت في الظروف المطلوبة، فهي قادرة على أن تأتي بقيمة مضافة وتحقيق التغيير المنشود. وحذر بن فليس، من الأزمة الحادة التي تعيشها الجزائر على كافة الأصعدة، ففي الشق السياسي، بات البلد في أمسّ الحاجة الى مؤسسة شرعية. أما اقتصاديا، فقال بن فليس، إن الجو التجاري والاستثماري للجزائر لا يبعث على الاطمئنان والارتياح، ناهيك عن تردي الأوضاع الاجتماعية. وأضاف رئيس حزب طلائع الحريات «دخلت الأزمة شهرها التاسع، وكنت قد حذرت من طول أمد الفترة الانتقالية، وهذا ما حصل وأصبح البلد في مواجهة مع امتحان عويص». وأورد بن فليس «اليوم أكدت نيتي المشاركة في الرئاسيات القادمة ولم يكن بالقرار الهين نظرا للوضع العصيب الذي تعيشه الجزائر». وفي قائمة الراغبين أيضا رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون الذي قدم ملف ترشحه بعدما جمع أكثر من 120 ألف توقيع واكتتاب من الناخبين، وقال تبون، عقب تسليم ملفه إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، قائلا إن الانتخابات الرئاسية «هي أول انتخابات تجري بعيدا عن وزارة الداخلية وتحت إشراف هيئة مستقلة»، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة «هي التطبيق الفعلي لمطالب الحراك الشعبي بتطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدستور، اللتين تنصان على السيادة الشعبية». وحاول تبون التنصل من صورته كمرشح عن بقايا النظام السابق، خاصة أنه كان رئيسا لحكومة بوتفليقة قبل سنتين فقط، عام 2017، ووضع نفسه في صف «التيار الديمقراطي»، وأعلن رفضه مقترح بدء مرحلة انتقالية في البلاد، وقال «أنا من الديمقراطيين وضد المرحلة الانتقالية وتكرار تجربة التسعينات التي امتدت لسنوات»، واعتبر أن 20 يوما في الحملة الانتخابية لشرح البرنامج الانتخابي ليست كافية. وقبلهم قدم عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة السابق أمين عام بالنيابة ل»التجمع الوطني الديمقراطي»، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة «البناء الوطني» ملفات الترشح. وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل إضافة إلى بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري. علي سكوري، أحمد قوراية، عيسى بلهادي، عبد الحكيم حمادي، بلقاسم ساحلي سليمان بخليلي، أحمد بن نعمان. وتنص المادة 141 من القانون على أن هيئة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا، في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح. ولم يظهر لحد الآن مرشحين جدد من شأنهم خلط أوراق الراغبين في الترشح للاستحقاق الرئاسي القادم.
