خلّف قرار والي جيجل عبد القادر كلكال والقاضي بتعليق عدد كبير من النشاطات التجارية واعادة غلق أغب المحال التجارية بالولاية بعد أيام قليلة من فتحها على خلفية الإرتفاع المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا وكذا التراخي المسجل في تطبيق اجراءات الوقاية من هذا الوباء موجة من ردود الفعل الممتعضة وسط التجار وحتى سكان الولاية الذين لم يتقبل بعضهم هذا القرار واصفين اياه بالعقاب الجماعي .ورغم أن قرار والي الولاية القاضي بعادة غلق المحلات التجارية أو بالأحرى أغلبها كان مبررا وتم ربطه بالإرتفاع المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى اقليم الولاية ناهيك عن عدم تقيد أغلب التجار وكذا زبائنهم بقواعد الوقاية من الفيروس الا أن هذا القرار قبلته موجة من ردود الفعل الممتعضة سيما وسط التجار الذين اعتبر الكثير منهم هذا القرار بمثابة عقوبة جماعية لهم خاصة وأنه جاء في عز الشهر الفضيل ، وأكد هؤلاء بأن قرار الغلق حرمهم من فرصة مهمة جدا لتعويض الخسائر التي تكدبوها من جراء غلق محلاتهم خلال فترة فاقت الشهر خصوصا وأنهم كانوا يراهنون على قرار الحكومة القاضي بتخفيف القيود التي فرضت عليهم بسبب فيروس كورونا لجني بعض المال خلال شهر رمضان خصوصا تجار الملابس وكذا الحلويات ومن ثم استغلال فرصة الإقبال الذي عرفته محلاتهم منذ اعادة فتحها لتعويض بعض الخسائر التي تكبدوها خلال فترة الغلق غير أن قرار اعادة غلق هذه المحلات ضربهم في مقتل كما يقولون ووضع مستقبل آلاف العائلات التي تقتات على عائدات هذه المحلات على كف عفريت .ولم يتوان تجار جيجل أو بالأحرى من تحدثت اليهم ” آخر ساعة” في تحميل بعض الزبائن مسؤولية عدم تطبيق اجراءات الوقاية التي اتخذتها السلطات كذريعة لغلق محلاتهم التجارية من جديد مؤكدين بأن 90 بالمائة من أصحاب المحلات التجارية بالولاية تقيدوا بعداعادة فتح محلاتهم بشروط الوقاية من فيروس كورونا ومن ذلك وضع حواجز بمداخل المحلات وتعقيم هذه الأخيرة بشكل مستمر ناهيك عن الزام الزبائن باحترام المسافة فيما بينهم في اطار اجراءات التباعد الإجتماعي ، غير أن بعض الزبائن ضربوا عرض الحائط بهذه التعليمات لدى دخولهم لبعض الفضاءات التجارية سوى محلات التجارة المجمّعة أو مايعرف ” بالبازارات” وهو ماجعل تهمة الإخلال بقواعد السلامة تعمّم على الجميع يقول هؤلاء .