كشفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عن تلقيها عشرات الاستفسارات من طرف أولياء التلاميذ المتمدرسين على مستوى المدارس الخاصة حول مطالبة بعض المؤسسات بتسديد الشطر المتبقي من حقوق التمدرس المتعلقة بالفصل الدراسي الثالث رغم عدم استفادة أبنائهم من التعليم خلال هذه المدة بما أن الموسم الدراسي اقتصر على فصلين فقط وتوقف يوم 15 مارس الفارط قبل أن تقرر الحكومة انهاءه وتحديد شهر أكتوبر المقبل موعدا للموسم الدراسي الجديد.واعتبرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في بيان لها “إن خدمة المدارس الخاصة لا تنحصر في مجال تلقين المقررات والمناهج الدراسية فقط و إنما تتمثل أيضا في الاطعام، الحراسة و الدروس الاستدراكية بالإضافة إلى خدمات أخرى، معتبرة إن إرغام أولياء التلاميذ عل تسديد حقوق خدمات لم يستفد منها أبناؤهم يعتبر مطلبا تعسفيا.وفي هذا الصدد، فان المنظمة الوطنية لحماية المستهلك اقترحت على السلطات المعنية حلا توافقيا يقضي بدفع ثلث 1/3 الشطر المتبقي والمبلغ الذي يغطي الاعباء الثابتة للمؤسسات وهي بصدد انتظار الرد، وعليه ترى منطوة حماية المستهلك أن سياسة التهديد التي تتبعها بعض هذه المؤسسات بعدم منح الملف الدراسي للتلاميذ المتمدرسين يعتبر سلوكا استفزازيا غير مبني على قواعد قانونية.وطمأنت المنظمة الأولياء الذين رفضوا الدفع أن دولة القانون فوق الجميع وأنها سترافقهم في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل رفع هذا الغبن وايجاد حل وسط يرضي الطرفين.