سيدخل قرار المقاطعة الذي أطلقته جماعة المهاجرين بفرنسا منذ قرابة الثلاثة أشهر حيز التنفيذ يوم الإثنين 01 مارس 2010 والداعي إلى "يوم بدون مهاجرين ، 24 ساعة من دوننا" وقد انضمت إلى هذه التظاهرة كتل من المهاجرين ينتمون إلى العديد من الدول الأوروبية " إيطاليا ، إسبانيا ، اليونان في حين دعمت بعض النقابات والجمعيات هذا التجمع وانضموا هم الآخرون إلى هذا الحدث.وفي سياق ذلك فالمهاجرون و العائدون من الهجرة وحتى المواطنون الفرنسيون الواعون والداعمون لفكرة الهجرة إلى فرنسا على موعد يوم الاثنين وهم مدعوون لوقفة احتجاجية تشمل عدم الذهاب إلى العمل و التوقف عن الإنتاج و الاستهلاك وعدم المشاركة لا في الحياة الاقتصادية ، السياسية أو حتى الاجتماعية بفرنسا. وتهدف هذه الوقفة إلى إبراز الدور الفعال الذي تلعبه فئة المهاجرين هنا بفرنسا وهو ما أكدته جماعة المنظمين قائلة "إن الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو العمل على تغيير الصورة المشوهة التي يحملها الغرب اتجاه المهاجرين بالمساهمة في إزالة كافة الأفكار المستوحاة حول الهجرة " وأضاف ذات المتحدثين خلال مداخلاتهم التي ألقوها عقب مؤتمر صحفي أجري يوم الخميس الفارط قائلين :"سواء كنا في إيطاليا ، إسبانيا ، اليونان أو حتى في أي مكان بأوروبا فإن الهجرة خاضعة لمنحى تصاعدي فيما يخص الممارسات السرية وتحت وطء نفس العقبات والأدوات والهدف من كل ذلك هو من أجل تناسي مشاكل المجتمع الحقيقية وتعويضها بقوانين وإجراءات قضائية صارمة عفوية وظالمة. وهو ما أشارت إليه ممثلة التجمع الإيطالي من خلال بعض النقاط والإجراءات والتي من بينها تجريم بعض المهاجرين بصفة غير شرعية بالحكم عليهم بالسجن وأولئك الأشخاص الذين تنتهي صلاحية وثائق إقامتهم بالبلاد في حال طردهم من عملهم وكذلك تطرقت هذه الأخيرة إلى قضية حق التدريس لفئة المهاجرين وأضافت الممثلة الإيطالية قائلة بأن الحكومة الإيطالية أكدت بأنها ستوقف كل من ينضم إلى هذا التيار الاحتجاجي وكون المهاجرين يملكون نفس دوافع المسيرين والحكام صرحت (نادية لمركبي) وهي منشطة وتنتمي إلى التجمع الفرنسي بأن مبادرتهم قد حققت نجاحا كبيرا كون مداها طال حتى بقية الأقطار الأوروبية وأثناء سؤالها من قبل أحد الصحفيين حول ما الذي سيؤول إليه التجمع بعد الأول من مارس المقبل.أجابت قائلة "كل شيء سينطلق بعد الأول من مارس المقبل وإننا سنعمل مع شركائنا الأوروبيين على طرح كافة انشغالاتنا ومشاكلنا المتعلقة بالهجرة". وعلى صعيد آخر لم يتجاهل المحتجون الصعوبات التي من الممكن ان تواجههم خاصة فيما يتعلق بعدم الذهاب إلى العمل لتأتي العديد من الجمعيات والحركات النقابية وتبدي بدورها دعمها لهذه الحركة الاحتجاجية الهادفة ونذكر من بينهم (FSU ,CFDT نقابة التضامن، نقابة القضاء، la Cimade , RESF ، رابطة حقوق الإنسان) وفي الأخير وجه سؤال لأعضاء التجمع حول عدم مشاركة بعض النقابات الهامة مثل (CGT) (MRAP) و (SOS) للتمييز العنصري أجابنا أحد الأعضاء قائلا: "إن جمعية SOS للتمييز العنصري منحازة إلى حزب سياسي ونحن لسنا بحاجة لألوان سياسية، كما أننا نمثل جماعة من المواطنين البسطاء .في حين أخذت جمعية (ONG) وبعض النقابات موقف الحياد في القضية. من مراسلتنا بباريس آمال –ب-