رفعت الحكومة من "القائمة السلبية" للمنتوجات، الآتية من المنطقة العربية للتبادل الحر من 1141 منتوج إلى 1511 لتضيف 370 منتوج في القائمة الجديدة، إثر تضاعف احتجاجات المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات التي تنتج نفس المنتجات العربية في الجزائر. في خطوة جريئة من الحكومة الجزائرية، راجعت الأخيرة ولثاني مرة قائمة المنتجات التي منعت الجزائر استيرادها من منطقة التبادل الحر، موازاة مع سعي الجزائر على مراجعة أخرى تطال اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي قال بشأنه الوزير الأول أحمد أويحي، أنه أغرق الجزائر "بمختلف أشكال المايونيز" وأثار حفيظة الشركاء الأوروبيين، على أن الجزائر أخلت بالتزاماتها معهم. وتنامت احتجاجات المتعاملين الاقتصاديين من المنتجات آتية من المنطقة العربية للتبادل الحر واغلبها من جمهورية مصر، وهي نفس المنتجات التي تصنع محليا في الجزائر، ما دفع الحكومة إلى منح الأولوية للمنتوج المحلي وتقليص الاستيراد من الخارج، بعد أن ارتفعت الفاتورة بشكل مذهل.، وتم إبلاغ الشكاوى لدى كل من وزارة التجارة و إدارة الجمارك و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة. وشارك المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون في إعداد القائمة " المغضوب عليها " قبل أن يصادق عليها الوزير الأول أويحي قبل أيام قليلة، بعدما استغرقت الجزائر في استيراد تلك المنتجات منذ أربع سنوات كاملة وتشمل المنتوجات المعنية الداخلة في الصناعة الغذائية و المنتوجات الفلاحية و النسيج و الورق و الكرتون و الأدوات الكهرومنزلية. وفي انتظار ذلك، تحضر الحكومة إلى مراجعة شاملة لبنود الاتفاق الذي وقعت عليه مع الدول العربية المنضوية تحت مظلة المنطقة الحرة ، وتستورد الجزائر من المغرب 804 منتوج ومن مصر 709 و من سوريا 255 ومن تونس 161 ومن لبنان 40 ومن الأردن 35. ويتوقع المراقبون أن ترد الدول العربية التي تستورد منها الجزائر، المنتجات المذكورة، بالمثل، بالتضييق على صادرات الجزائر نحوها حيث تصدر البلد نحو 246 مليون دولار لهاته الدول وغن انخفض الرقم في المدة الأخيرة ، بينما تسجل الواردات بنسبة اكبر بكثير إذ بلغت العام الفارط أكثر من مليار. ليلى/ع
