أهاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الجمعة، أعضاء الحكومة والمسؤولين الأمنيين، إلى "عدم الأخذ بالرسائل المجهولة بعين الاعتبار من الآن فصاعدًا.في بيان لرئاسة الجمهورية، جرت الإحالة على ما قاله تبون في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة لهذه السنة المنعقد يومي 12 و13 أوت الماضي، بشأن "عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية".وأشارت الرئاسة إلى أنّ "تقارير واردة إلى رئاسة الجمهورية أبرزت أنّ عددا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبًا ما كانت عارية من الصحة، تمّ توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، وأدى ذلك إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة، حتى أنّ العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات هامة تكتسي أحيانا الطابع الإستعجالي إلى تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات".وركّز بيان الرئاسة على أنّه "من الضروري التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة"، مضيفًا: "إنّ الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن"، وشرح: "إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه، فإنّ ذلك لا يجب أن يأخذ مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية".