رحب الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي،بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والقاضي بالإفراج عن معتقلي الحراك,معتبرا إياه "بادرة تهدئة" منتظرة من قبل رئيس تبون.و في تدوينة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" حول قرار رئيس الجمهورية الإفراج عن معتقلي الحراك ,أكد الدبلوماسي والوزير السابق,أن الخطوة تمنح الأمل في تحقق انفتاح سياسي أوسع مستقبلا.ودعا رحابي السلطات العمومية لاغتنام الفرصة من أجل وضع الشروط القانونية حتى لا يتكرر الحرمان من الحرية بسبب إبداء الرأي لأي شخص مستقبلا".كما أكد رحابي أن وحده الحوار والتشاور والاحترام المتبادل يمكن أن يرسخ الثقة في كل الظروف ويضمن الاستقرار ويعزز ظهور جزائر أكثر عدلاً وقوةً".ويأتي تصريح رحابي في أعقاب إطلاق سراح33 شخصا، الجمعة،بينهم 21 محكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس النافذ،في إطار إجراءات العفو الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية لصالح معتقلي الحراك.وقالت وزارة العدل، أنه تم الجمعة الإفراج عن 33 شخصا من المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة أثناء التجمهر وآخرين من بين غير المحكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة، وهذا في إطار تدابير العفو التي أقرها رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون.وأوضحت وزارة العدل في بيانها أنه وبمناسبة ذكرى يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك الأصيل المبارك،اتخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إجراءات عفو رئاسي لفائدة 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة أثناء أعمال التجمهر،وقد أفرج عنهم جميعا هذا اليوم الجمعة 19 فيفري 2021″.ومن بين المعتقلين الذين تم الافراج عنهم بعد القرار الذي اصدر الرئيس تبون كان كل من الصحفي خالد درارني،مدير موقع "قصبة تريبون" والذي حكم عليه بالسجن لسنتين مع النفاذ لإدانته بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية.بالإضافة الى الإفراج عن الناشط السياسي رشيد نكاز من سجن الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض.وهو المتابع بتهمة تحريض السكان على حمل السلاح والإضرار بالضحايا نواب المجلس الوطني، والشروع في منع مواطنين من ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبّرة والتحريض على التجمهر.