قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، الدخول في إضراب مع تنظيم وقفة احتجاجية،أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 31 مارس،للمطالبة بتسوية جميع الملفات المالية العالقة،وتعديل وتكييف القانون الأساسي .ودعت التنسيقية في بيان لها، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لأساتذة التعليم الابتدائي،مشددة على ضرورة تحرك الوصاية لفتح ورشات بيداغوجية لتعديل المناهج والبرامج مما يخفف الثقل على عاتق التلميذ والأستاذ .كما طالب المصدر ذاته، من وزارة التربية الوطنية التعجيل بتسوية الملفات المالية العالقة من مخلفات رواتب من 2019 إلى مخلفات الترقية، إضافة إلى إعداد مخططات التعليمات المذكرات ووضعها على موقعها بداية من شهر فيفري 2020 قصد العمل بها على سبيل الاستدلال عبر دفعات.وأعربت التنسيقية،عن تمسكها بمطلب تعديل وتكييف القانون الأساسي بما ينصف أستاذ التعليم الابتدائي،واستحداث منصب مؤطر تربوي مما يعفي الأستاذ من المهام غير البيداغوجية الموكلة له آليا دون وجه حق أو سند قانوني,حسبما أكدته التنسيقية.