حالة طوارئ تعيشها عدة ولايات بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتسجيل حالات اكتظاظ بالمستشفيات والمصالح الطبية المخصصة لعلاج المصابين بفيروس التاجي المستجد بالإضافة إلى التشبع الكبير في مصالح الإنعاش والذي بلغ مائة بالمائة.إلى جانب المشاكل في تزويد المستشفيات بمادة الأكسجين.وفي هذا السياق وجهت جمعية "الامان" لحماية المستهلك ، نداء عاجل، للسلطات العليا، من أجل التحرك لإنقاذ ولاية سطيف في ظل انتشار الرهيب لوباء كورونا.وفي منشور للجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشارت الى أن ولاية سطيف في حالة كارثية، مؤكدة أن اكثر من 40 وفاة سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، وذلك بسبب عدم التزام الوقاية وبسبب سوء التسيير المركزي والمحلي للازمة.وأضافت الجمعية،أن هناك خلل في توزيع الأكسجين، مطالبة بفتح تحقيق لاكتشاف حقائق الأزمة.وبولاية تلمسان ارتفع عدد الإصابات بوباء "كوفيد 19" في الأيام الأخيرة بشكل مخيف، في ظل عدم قدرة الهياكل الصحية على استيعاب الأعداد الوافدة إليها ما ينذر بكارثة صحية.كما تضاعف عدد الموتى، دون نشر الهيئات المعنية لإحصائيات حول الموضوع. ولم يعد المركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان قادرا على استقبال المرضى مع نقص مادة الأكسجين.هذا الوضع الخطير جعل نشطاء الحركة الجمعوية ومجموعة من الأطباء يدقون ناقوس الخطر و ينظمون حملات توعية وسط المواطنين لتحسيسهم بخطورة الوضع، وضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي.كما توجه النشطاء نحو المحسنين وأرباب الأموال لطلب اقتناء أجهزة الأكسجين. خاصة وأن قارورات الأوكسجين في مستشفى تلمسان تنفد بسرعة في ظل الارتفاع المخيف للإصابات.وعلى مستوى ولاية تيزي وزو أعلنت عدة بلديات حالة الطوائ الصحية وأقرت تدابير الحجر الصحي،ومنع اقامة التجمعات والأعراس والجنائز، وكل التظاهرات الاحتفالية ، كما دعت لجان الاحيان الى تشكيل لجان يقظة لمتابعة تطورات الوضع الصحي وتفقد.وفي ولاية الشلف اعترفت إدارة مستشفى الشطية بخطورة الوضع الصحي بعد دخولها مرحلة التخوف من العجز عن التكفل بالعدد الكبير للمصابين بكورونا بسبب إصابة العديد من الأطباء والممرضين بهذا الوباء.ووجهت إدارة مستشفى الشطية نداء إلى المتقاعدين في قطاع الصحة وخريجي المدارس الخاصة للشبه الطبي من أجل الالتحاق بمصلحة "كوفيد" لتقديم المساعدة في إطار التطوع الإنساني، للحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية بفعل الانتشار الكبير للعدوى، نتيجة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي والتهاون في ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي من طرف العديد من المواطنين.غير أن هذه الإجراءات تبقى محدودة الجدوى في ظل محدودية التلقيح من طرف المواطنين وحتى العاملين في القطاع الصحي والإسعاف الذين يرفضون أخذ اللقاح، رغم أنهم يلقحون غيرهم. الأمر الذي أثار الريبة في أوساط العديد من المواطنين. بينما تتواصل جهود الأطباء في توعية الناس بضرورة أخذ اللقاح ضد كورونا لتوقيف انتشار العدوى والتحكم في الفيروس.وفي ولاية وهران يجابه إطارات قطاع الصحة والعاملون فيه وحدهم الوباء، في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات الأطباء والمواطنين مطالبة بفرض إجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء، في ظل التساهل الملحوظ في تطبيق الإجراءات الوقائية.