يدخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ إبتداء من الفاتح فيفري المقبل ، حسب ما علم من مصادر مطلعة حيث تلقت مديريات الأمن الولائية أمس الأول برقيات من قبل المديرية العامة للأمن تفيد التطبيق الفعلي للقانون بدءا من التاريخ السالف الذكر والذي يتضمن عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم مع السحب الفوري لرخص السياقة وعن العقوبات التي تضمنتها التعديلات المدرجة على قانون المرور الجديد فقد كشف مدير حركة المرور على مستوى وزارة النقل في وقت سابق عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة في برنامج ضيف التحرير أنها تضمنت مراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها وإدخال مخالفات جديدة وإعادة تكييف بحيث تصبح جنحا في خطوة ترمي إلى التقليص من حوادث المرور التي تحصد سنويا ما يفوق 4 آلاف دولار و 60 ألف جريح وأفاد ذات المتحدث أن العقوبة المسلطة على مختلف الجنايات المرتكبة من طرف أصحاب المركبات النفعية ووسائل النقل الجماعي ستصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد وأن لا تقل عن 5 سنوات في حين تتراوح الغرامات المالية المفروضة ما بين 50 و 100 مليون سنتيم على اعتبار أنها تتسبب بنسبة 15 بالمائة في وقوع حوادث المرور في حين تضمن قانون المرور أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين و05 سنوات في حق أصحاب السيارات السياحية المتسببين في قتل الأشخاص وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم. هذا وقد تضمن نص القانون الجديد تعميم حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات المرتكبة في حركة المرور وكذا في حال عدم احترام إشاراته تتراوح ما بين 06 أشهر إلى 04 سنوات وفق سلم يضم 12 فترة لاستعادة الرخصة بحسب درجة المخالفة حيث من المنتظر أن تصل مدتها إلى 04 سنوات وفق سلم المخالفات التي تضمنها القانون عشرة منها يعاقب عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و17 آخرى لمدة ستة أشهر في حين يصل تعليق الرخصة في 13 حالة إلى مدة عام. ويقر قانون المرور الجديد غرامات مالية على المخالفات تتراوح ما بين 2 إلى 6 آلاف دينار مستقبلا بعدما لم تكن تتجاوز ضمن نص القانون في نسخته الحالية ال1800 دينار كأقصى حد. عمارة فاطمة الزهراء
