ويتعلق الأمر بكل من جمركيين أحدهما مفتش رئيسي بالنيابة ويتعلق الأمر بكل من (و.ف) و (ب.ب) كما تم إيداع كذلك المتعامل الاقتصادي المدعو (ج.ل) ورفيقه (ب.ل) الحبس المؤقت فيما استفاد محافظ الشرطة المسمى (ب.ب) من الإفراج . كما عرفت التحقيقات سماع ثمانية شهود حيث تقدم الطرف المدني ممثل في قطاع الجمارك تاريخ 20 سبتمبر 2010 ضد المتعامل الاقتصادي (ج.ل) ورفيقه (ب.ل) في ليلة كان متواجدا بها بالمركز الحدودي بأم الطبول المفتش الرئيسي بالنيابة للجمارك المدعو (ب.ن) . حيث ارتكب المتهمان الأولان مخالفة قانون الصرف من وإلى خارج الوطن وإثر تحقيقات تبين وجود رشوة حسب الجهات المعنية في عريضة الطرف المدني والابتزاز واستعمال النفوذ وتحويل أموال مستحقة لدى الخزينة العمومية . كما أثبتت التحقيقات أيضا أن الجمركيين (و.ف) و (ب.ب) والأعوان ليلة حدوث الجريمة لم يسجلوا أن المسافرين المتهمين ورفيقة ليلتها كان بحوزتهما عملة صعبة . وقد واجه المتعامل تهمة تقديم مزية ومنح الموظف مزية غير مستحقة للامتناع عن عمل من واجباته طبقا للمادة 25 من قانون الفساد وتبقى هذه القضية التي هزت المنطقة من أكبر قضايا الفساد بالجمارك في انتظار امتثال المتهمين في جلسة المحاكمة بالطارف. ن.معطى الله